نظام الشركات السعودي · الباب الرابع: شركة المساهمة
المادة 59: رأس مال شركة المساهمة
يجب ألا يقل رأس المال المصدر لشركة المساهمة عن 500,000 ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ربعه.
ما تعنيه عمليًا
- عند التأسيس يلزم شرطان: رأس مال مصدر لا يقل عن 500,000 ريال، ودفع ربعه على الأقل فعلًا.
- يودع الجزء المدفوع لدى بنك مرخص ويُثبت عند تقديم طلب التأسيس (المادتان 61 و64)، وتنظم المادة 105 سداد باقي قيمة الأسهم النقدية.
النص الرسمي
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
The issued capital of a joint-stock company shall not be less than five hundred thousand riyals and its paid-up capital upon incorporation shall not be less than a quarter of said capital.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 60: رأس المال المصدر والمصرح بهلشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظامها الأساس رأس مال مصرحًا به. ولمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود المصرح به، بشرط أن يكون المصدر مدفوعًا بالكامل.
- المادة 61: بيانات نظام الشركة الأساستحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي يجب إرفاقها به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
- المادة 64: إيداع قيمة الأسهميودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى بنك مرخص له في المملكة، ولا يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة في السجل التجاري. وإذا لم تُقيَّد الشركة استرد المكتتبون أموالهم وتحمّل المؤسسون المصروفات والمسؤولية.
- المادة 105: إصدار أسهم الشركةتصدر الأسهم مقابل حصص نقدية أو عينية. ويجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم النقدية عن ربع قيمتها الاسمية، وأن يُدفع الباقي خلال 5 سنوات من إصدارها، أما الأسهم العينية فلا تصدر إلا بعد الوفاء بقيمتها كاملة ولا تسلم إلا بعد نقل ملكية الحصص إلى الشركة.
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.