تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب السادس: الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة 178: التنازل عن الحصص

يتنازل الشريك عن حصته لشريك آخر وفق شروط عقد التأسيس، أما التنازل لغير الشركاء فيوجب إبلاغ باقي الشركاء عبر المدير، ولكل شريك أو للشركة حق الاسترداد أو الشراء خلال 30 يومًا.

ما تعنيه عمليًا

  • التنازل لأحد الشركاء يتم وفق الشروط الواردة في عقد التأسيس. وللتنازل لغير الشريك، بعوض أو دونه، يبلغ الشريك باقي الشركاء عبر المدير باسم المتنازل له أو المشتري وبالشروط، ويبلغهم المدير فور وصول الإبلاغ إليه.
  • لكل شريك خلال 30 يومًا من إبلاغ المدير بالثمن المتفق عليه أن يطلب استرداد الحصة وسداد قيمتها أو شراء الشركة لها، وإذا تعدد طالبو الاسترداد قسمت بينهم بنسبة حصصهم في رأس المال.
  • عند الخلاف على القيمة يقدرها مقيم معتمد أو أكثر على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة بحسب الأحوال، بتقرير يبين القيمة العادلة. ويجوز لعقد التأسيس تحديد إجراءات إبلاغ أخرى أو طريقة تقييم أخرى أو مدة أطول.
  • إذا انقضت المدة دون طلب استرداد، أو لم يسدد طالب الاسترداد القيمة، أو لم تشترِ الشركة الحصة خلالها، جاز لصاحبها التنازل عنها للغير.
  • لا يسري حق الاسترداد على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو بحكم من الجهة القضائية المختصة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأيّ من الشركاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة.

2- يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو دونه- أن يُبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. وإذا طلب استرداد هذه الحصة أو الحصص أكثر من شريك قُسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تُقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة -بحسب الأحوال- من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. وإذا انقضت المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خلال تلك المدة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير.

3- يجوز أن يُنص في عقد تأسيس الشركة على إجراءات أخرى للإبلاغ بالتنازل عن الحصة أو على طريقة تقييم أخرى أو مدة أطول لممارسة حق الاسترداد وسداد القيمة أو لقيام الشركة بشرائها.

4- لا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. A partner may assign his interest to any of the partners in accordance with the conditions stipulated in the company’s articles of incorporation.

2. If a partner intends to assign his interest, with or without consideration, to a non-partner, he must notify the other partners, through the company’s manager, of the name of the assignee or purchaser and the conditions of the assignment or sale, and the manager must notify the partners upon receipt of such notification. Each partner may exercise the right of first refusal and request to purchase said interest and pay its value or the company may purchase said interest within 30 days from the date the manager is notified of the agreed upon price. If multiple partners decide to exercise their right to purchase said interest, the interest shall be divided among them in proportion to their interest in the capital. If a disagreement arises over the value of the interest, an accredited valuer, or more, shall valuate said interest at the expense of the partner exercising said right, or the company, as the case may be, and prepare a report indicating the fair value of the assignor’s interest. If the period prescribed for the right of first refusal expires and the partner does not invoke such right or does not pay the value of the interest, or the company does not purchase the interest, the partner owning the interest may assign such interest to a third party.

3. The company’s articles of incorporation may stipulate a different notification method for the assignment of interests, a different method for their valuation, or a longer period for exercising the right of first refusal regarding such interests and for payment of their value or a longer period for their purchase by the company.

4. The right of first refusal provided for in this Article shall not apply to the transfer of the ownership of interests by way of inheritance or bequest or pursuant to a judgment rendered by the competent judicial authority.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الأسهم والحصصالشركاء والمساهمونأشكال الشركات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.