المادة 181: الإلزام ببيع الحصص
يجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بموافقة شركاء يملكون 90% من رأس المال على الأقل، على حق الأكثرية في إلزام الأقلية بالبيع، وحق الأقلية في إلزام الأكثرية بضمان بيع حصصها، بالسعر والشروط نفسها.
ما تعنيه عمليًا
- إدراج هذين الشرطين في عقد التأسيس يحتاج موافقة شريك أو أكثر يمثلون 90% من رأس المال على الأقل.
- حق الإلزام بالبيع: لأكثرية الشركاء إلزام الأقلية بقبول عرض مشترٍ حسن النية لشراء جميع حصص الشركة بذات السعر والشروط والأحكام المطبقة على حصص الأكثرية.
- حق الانضمام إلى البيع: لأقلية الشركاء، عندما تبيع الأكثرية حصصها، إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية بذات السعر والشروط والأحكام.
النص الرسمي
يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة بعد موافقة شريك أو أكثر يمثلون (تسعين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل، على الآتي:
أ- أن يكون لأكثرية الشركاء إلزام الأقلية بقبول عرض من مشترٍ حسن النية لشراء جميع حصص الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء حصص الأكثرية.
ب- أن يكون لأقلية الشركاء إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية في الحالات التي يبيع فيها الأكثرية حصصهم بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة ببيع حصص الأكثرية.
The company’s articles of incorporation may, upon the approval of one or more partners representing at least 90% of the company’s capital, provide for the following:
a) Majority partners shall have the right to obligate minority partners to accept an offer from a bona fide buyer to purchase all the company’s interests for the same price and under the same terms and conditions applicable to the purchase of majority interests.
b) In cases in which the majority sell their interests, minority partners shall have the right to obligate majority partners to guarantee the sale of minority interests for the same price and under the same terms and conditions applicable to the sale of majority interests.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
الشركاء والمساهمونعقد التأسيس والنظام الأساسأشكال الشركات
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.