تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب السابع: الشركة غير الربحية

المادة 194: أرباح الشركة

تنفق الشركة غير الربحية أرباحها في المصارف المحددة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، ويحظر توزيعها على الأعضاء أو المديرين أو أعضاء المجلس أو العاملين إلا ضمن تلك المصارف، ويجوز دفع مكافآت معقولة مقابل الخدمات، ولأي عضو المطالبة باسترداد ما وزع مخالفةً.

ما تعنيه عمليًا

  • تنفق الأرباح المتحققة من الأنشطة في المصارف والمجالات المحددة في عقد التأسيس أو النظام الأساس، ويجوز تخصيص بعضها لتنمية استثمارات الشركة والتوسع في أعمالها وفق ما تحدده اللوائح.
  • يحظر توزيع أي أرباح على الأعضاء أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين ما لم يكن ذلك مشمولًا بمصارف الشركة ومجالاتها، وتحدد اللوائح الحد الأقصى لنسبة الأرباح التي يجوز توزيعها في هذه الحالة.
  • يجوز للشركة دفع مكافآت أو مزايا أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها مقابل الخدمات والأعمال التي يقدمونها لها.
  • لأي عضو أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لاسترداد أي أرباح وزعت أو صرفت بالمخالفة لهذه المادة.
  • في الشركة غير الربحية العامة، لا يجوز للدائن الشخصي لأي عضو طلب التنفيذ على أسهم ذلك العضو أو على الحقوق المتصلة بها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- على الشركة غير الربحية أن تنفق الأرباح المتحققة من ممارسة أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجوز للشركة أن تخصص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها وفق ما تحدده اللوائح.

2- يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها، ما لم يكن مشمولًا بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية. وتحدد اللوائح الحد الأقصى لنسبة الأرباح التي يمكن توزيعها وفقًا لما ورد في هذه الفقرة.

3- يجوز للشركة غير الربحية أن تدفع مكافآت أو أي مزايا أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها لقاء الخدمات والأعمال التي يقدمونها إلى الشركة.

4- لأي من أعضاء الشركة غير الربحية أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لطلب استرداد أي أرباح توزع أو تصرف بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

5- لا يجوز للدائن الشخصي لأي عضو في الشركة غير الربحية العامة أن يطلب التنفيذ على أسهم ذلك العضو أو على الحقوق التي تتصل بها.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. A non-profit company shall use the profits realized from its activities in the areas of spending designated in its articles of incorporation or articles of association. The company may allocate some of its profits to maximize its investments and expand its operations as specified by the Regulations.

2. A non-profit company may not distribute any of its profits to the company’s members, managers, board members, or employees, unless such distribution of profits is included in its areas of spending. The Regulations shall specify the maximum percentage of profits distributed in accordance with this paragraph.

3. A non-profit company may pay remuneration or any other reasonable benefits to its managers, board members, or employees in exchange for the services and work they provide to the company.

4. A non-profit company member may file a lawsuit with the competent judicial authority on behalf of the company to request the redemption of any profits distributed or disbursed in violation of the provisions of this Article.

5. A personal creditor of a member of a public non-profit company may not seek enforcement against the shares of such member or the rights associated therewith.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

توزيع الأرباحأشكال الشركات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.