نظام الشركات السعودي
الباب الرابع: شركة المساهمة
80 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 58: تعريف شركة المساهمةشركة المساهمة شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، طبيعي أو اعتباري، ويُقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول. والشركة وحدها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها، ولا يُسأل المساهم إلا عن أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.
- المادة 59: رأس مال شركة المساهمةيجب ألا يقل رأس المال المصدر لشركة المساهمة عن 500,000 ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ربعه.
- المادة 60: رأس المال المصدر والمصرح بهلشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظامها الأساس رأس مال مصرحًا به. ولمجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود المصرح به، بشرط أن يكون المصدر مدفوعًا بالكامل.
- المادة 61: بيانات نظام الشركة الأساستحدد المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساس لشركة المساهمة، والمستندات التي يجب إرفاقها به عند تقديم طلب تأسيس الشركة.
- المادة 62: الاكتتاب في الأسهمإذا لم يكتتب المؤسسون بجميع الأسهم خلال مرحلة التأسيس، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- المادة 63: الاكتتاب خلال مرحلة التأسيسللوزارة وهيئة السوق المالية وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال التأسيس أو تُدرج في السوق المالية.
- المادة 64: إيداع قيمة الأسهميودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى بنك مرخص له في المملكة، ولا يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة في السجل التجاري. وإذا لم تُقيَّد الشركة استرد المكتتبون أموالهم وتحمّل المؤسسون المصروفات والمسؤولية.
- المادة 65: قيد الشركة لدى السجل التجاريتُعد شركة المساهمة مؤسسة تأسيسًا صحيحًا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تُسمع بعد ذلك دعوى بطلان الشركة لأي مخالفة للنظام أو للنظام الأساس.
- المادة 66: تقييم الحصص العينيةيجب تقييم الحصص العينية المقدمة عند التأسيس أو زيادة رأس المال من مقيّم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا بقيمتها العادلة يُعرض على المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية. ولا يجوز أن تتجاوز المدة بين التقرير وإصدار الأسهم المدة التي تحددها اللوائح.
- المادة 67: الترشح لعضوية مجلس الإدارةيدير شركة المساهمة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 3، ولكل مساهم أن يرشح نفسه أو شخصًا آخر أو أكثر، من المساهمين أو من غيرهم، لعضوية المجلس.
- المادة 68: انتخاب أعضاء مجلس الإدارةتنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة، ويجب أن يكونوا أشخاصًا طبيعيين. ويحدد النظام الأساس مدة العضوية بما لا يتجاوز 4 سنوات، وللجمعية عزل الأعضاء كلهم أو بعضهم ولو نص النظام الأساس على خلاف ذلك.
- المادة 69: انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائهتنظم المادة ما يحدث عند انتهاء دورة مجلس الإدارة، أو اعتزال المجلس كله أو أحد أعضائه، أو شغور مقعد فيه: التعيين المؤقت، ومواعيد دعوة الجمعية العامة العادية، واللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
- المادة 70: إنهاء عضوية المتغيب عن الحضوريجوز للجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الإدارة، إنهاء عضوية العضو الذي يتغيب دون عذر مشروع يقبله المجلس عن 3 اجتماعات متتالية أو 5 اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته.
- المادة 71: الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقودعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس فور علمه بأي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في أعمال أو عقود لحساب الشركة، ولا يصوت عليها. ويُبلغ المجلس الجمعية العامة بها مع تقرير خاص من مراجع الحسابات، ويترتب على عدم الإفصاح إبطال العقد أو رد الربح، والمسؤولية عن الأضرار.
- المادة 72: تقديم القروضيُحظر على شركة المساهمة أن تقرض أعضاء مجلس إدارتها أو أقاربهم أو تكفلهم أو تضمن قروضهم لدى الغير، ويبطل كل عقد مخالف. ويستثنى من ذلك البنوك وشركات التمويل في حدود معاملاتها مع الجمهور، وبرامج تحفيز العاملين المعتمدة.
- المادة 73: الرقابة على مجلس الإدارةيراقب المساهم مجلس الإدارة وفق أحكام النظام، لكنه لا يتدخل في أعمال المجلس أو الإدارة التنفيذية إلا إذا كان عضوًا في المجلس أو يعمل في الإدارة التنفيذية، أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة وفي حدود اختصاصاتها.
- المادة 74: عقد القروض والتصرف في أصول الشركةيجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيًّا كانت مدتها، وبيع أصول الشركة أو رهنها، وبيع محلها التجاري أو رهنه، وإبراء مديني الشركة، ما لم يقيد النظام الأساس أو قرار من الجمعية العامة صلاحياته في ذلك.
- المادة 75: بيع أصول الشركةيجب أن يحصل مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة لبيع أصول تتجاوز قيمتها 50% من مجموع أصول الشركة، سواء في صفقة واحدة أو عدة صفقات خلال 12 شهرًا. وللجهة المختصة استثناء بعض الأعمال والتصرفات.
- المادة 76: مكافأة أعضاء مجلس الإدارةيبين النظام الأساس طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وتحدد الجمعية العامة العادية مقدارها بحيث تكون عادلة ومحفزة ومتناسبة مع الأداء. ويجب أن يتضمن تقرير المجلس السنوي بيانًا شاملًا بكل ما حصل عليه كل عضو.
- المادة 77: صلاحيات مجلس الإدارةلمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، عدا ما خُصت به الجمعية العامة بنص في النظام أو النظام الأساس، وله تفويض بعض الأعمال. وتلتزم الشركة بتصرفات المجلس باسمها ولو جاوز اختصاصه، إلا تجاه من كان سيئ النية أو يعلم بالتجاوز.
- المادة 78: توزيع الاختصاصات في مجلس الإدارةفي أول اجتماع يعين مجلس الإدارة رئيسًا من أعضائه، ونائبًا للرئيس إلزاميًا إذا كانت الشركة مدرجة، وله تعيين عضو منتدب. ويجب على المجلس تعيين رئيس تنفيذي وأمين سر من أعضائه أو من غيرهم، وله إعفاء أي منهم من منصبه دون أن تسقط عضويته.
- المادة 79: تمثيل الشركةيمثل رئيس مجلس الإدارة شركة المساهمة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ويجوز أن يمنح النظام الأساس هذه الصلاحية للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي. وللرئيس تفويض بعض صلاحياته كتابة، ويحل نائبه محله عند غيابه.
- المادة 80: اجتماعات مجلس الإدارةيجتمع مجلس إدارة شركة المساهمة 4 مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند التساوي، ما لم ينص النظام الأساس على غير ذلك.
- المادة 81: الإنابة في الحضور وسريان قرارات المجلسلا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب غيره في حضور الاجتماعات أو التصويت، إلا عضوًا آخر إذا أجاز النظام الأساس ذلك، وبحد إنابة واحدة لكل عضو نائب. ويسري قرار المجلس من تاريخ صدوره ما لم يحدد وقتًا أو شرطًا آخر.
- المادة 82: إصدار القرارات في الأمور العاجلةلمجلس إدارة شركة المساهمة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحدهم كتابةً عقد اجتماع للمداولة. وتصدر بأغلبية أصوات الأعضاء ما لم يشترط النظام الأساس أكثر، وتُعرض على المجلس في أول اجتماع تالٍ لإثباتها في محضره.
- المادة 83: محاضر اجتماعات مجلس الإدارةتُثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون وأمين السر، وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر، ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة في ذلك.
- المادة 84: اجتماع الجمعية العامة للمساهمينيرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه المجلس، وإلا من ينتدبه المساهمون. ولكل مساهم حق الحضور ولو نص النظام الأساس على خلافه، وله توكيل غيره من غير أعضاء المجلس، ويجوز عقد الاجتماع والتصويت بوسائل التقنية الحديثة.
- المادة 85: اختصاصات الجمعية العامة غير العاديةتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساس، إلا ما يحرم المساهم من حقوقه الأساسية أو يعدلها، أو يزيد أعباءه المالية دون موافقة الجميع، وبتقرير استمرار الشركة أو حلها، والموافقة على شراء الشركة لأسهمها.
- المادة 86: إصدار الجمعية العامة غير العادية قرارات الجمعية العامة العاديةللجمعية العامة غير العادية، إضافة إلى اختصاصاتها، أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلًا في اختصاص الجمعية العامة العادية، بالشروط والأوضاع ذاتها المقررة للجمعية العامة العادية.
- المادة 87: اختصاصات الجمعية العامة العاديةفيما عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، ومنها انتخاب أعضاء المجلس وعزلهم، وتعيين مراجع الحسابات، ومناقشة تقرير المجلس والقوائم المالية، والبت في توزيع الأرباح، وتكوين الاحتياطيات.
- المادة 88: اجتماع الجمعية العامة العاديةتنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويجب أن يشمل جدول أعمالها تقرير المجلس والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات واقتراحات توزيع الأرباح. ويتحقق ذلك أيضًا بانعقاد جمعية غير عادية خلال المدة نفسها بالبنود ذاتها.
- المادة 89: تعديل حقوق فئات المساهمينإذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين، فلا يسري إلا إذا صدّق عليه أصحاب حق التصويت من هذه الفئة في جمعية خاصة بهم، تنعقد وتصدر قراراتها وفق أحكام الجمعية العامة غير العادية.
- المادة 90: الجمعيات العامة والخاصةتنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة. ويجب على المجلس دعوة الجمعية العامة العادية خلال 30 يومًا إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو مساهمون يمثلون 10% على الأقل من الأسهم ذات حق التصويت، وللجهة المختصة دعوتها في حالات محددة.
- المادة 91: الدعوة إلى اجتماع الجمعيةتوجه الدعوة إلى اجتماع الجمعية قبل موعده بـ 21 يومًا على الأقل، بخطابات مسجلة أو بإعلان عبر وسائل التقنية الحديثة، مع إرسال صورة إلى السجل التجاري والهيئة إذا كانت الشركة مدرجة، وتتضمن بيانات محددة. ولمالكي جميع الأسهم ذات حق التصويت في الشركة غير المدرجة الاجتماع دون التقيد بإجراءات الدعوة.
- المادة 92: نصاب اجتماع الجمعية العامة العاديةيصح اجتماع الجمعية العامة العادية بحضور مساهمين يمثلون ربع الأسهم ذات حق التصويت على الأقل، ما لم يرفع النظام الأساس النسبة إلى حد لا يتجاوز النصف. فإن لم يتوافر النصاب عُقد اجتماع ثانٍ يصح أيًّا كان الحضور، وتصدر القرارات بأغلبية حقوق التصويت الممثلة.
- المادة 93: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العاديةيصح اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحضور نصف الأسهم ذات حق التصويت (أو نسبة أعلى في النظام الأساس لا تتجاوز الثلثين)، والاجتماع الثاني بحضور الربع، والثالث أيًّا كان الحضور. وتصدر القرارات بثلثي حقوق التصويت الممثلة، وبثلاثة أرباعها في قرارات رأس المال والمدة والحل المبكر والاندماج والتقسيم.
- المادة 94: سريان قرار الجمعية العامةيسري قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة من تاريخ صدوره، إلا إذا نص النظام أو النظام الأساس أو القرار نفسه على سريانه في وقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.
- المادة 95: التصويت في جمعية المساهمينيبين النظام الأساس طريقة التصويت في جمعية المساهمين، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على قرارات الجمعية المتعلقة بأعمال وعقود لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو تنطوي على تعارض مصالح.
- المادة 96: جدول أعمال الجمعية العامةعلى مجلس الإدارة مراعاة الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها، ولمن يمثلون 10% من الأسهم ذات حق التصويت إضافة موضوعات. ويُفرد كل موضوع ببند مستقل، ولكل مساهم حق المناقشة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس ومراجع الحسابات.
- المادة 97: محضر اجتماع الجمعيةيُحرر لكل اجتماع للجمعية محضر يبين الحاضرين والأسهم والأصوات والقرارات والأصوات المؤيدة والمعارضة وخلاصة المناقشات، ويدون في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات. وللجهة المختصة وضع ضوابط لذلك.
- المادة 98: شركة المساهمة من شخص واحدإذا أُسست شركة المساهمة من شخص واحد أو آلت جميع أسهمها إلى شخص واحد، كانت له صلاحيات جمعيات المساهمين، وتصدر قراراته كتابة دون دعوة الجمعية العامة، وتدون في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 97.
- المادة 99: الاعتراض على قرار جمعية المساهميندون إخلال بحقوق الغير حسن النية، لأي مساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال قرار جمعية المساهمين المخالف للنظام أو للنظام الأساس، إذا اعترض عليه في الاجتماع أو تغيب بعذر مقبول، ولا تُسمع الدعوى بعد 90 يومًا من صدور القرار.
- المادة 100: إصدار القرار بالتمريريجوز أن يمنح النظام الأساس لشركة المساهمة غير المدرجة رئيسَ مجلس الإدارة اقتراح إصدار قرار الجمعية العامة بالتمرير على المساهمين دون انعقادها، ما لم يطلب أي مساهم كتابةً عقد الاجتماع. ويستثنى انتخاب أعضاء المجلس وعزلهم، وتعيين المراجع وعزله، والاطلاع على القوائم المالية السنوية.
- المادة 101: النصاب اللازم لإصدار القرار بالتمريرفي شركات المساهمة غير المدرجة تصدر قرارات الجمعية العامة بالتمرير بموافقة أغلبية حقوق التصويت فيما يدخل في اختصاص الجمعية العادية، و75% على الأقل فيما يدخل في اختصاص غير العادية، ما لم يشترط النظام الأساس نسبة أعلى، وتثبت في محاضر وتدون في سجل المادة 97.
- المادة 102: طلب التفتيش على الشركةلمساهم أو أكثر يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة التفتيش على الشركة إذا أثارت تصرفات أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات الريبة. وللجهة القضائية الأمر بالتفتيش على نفقة الطالب، واتخاذ إجراءات تحفظية، وعزل المجلس والمراجع إذا ثبتت صحة الشكوى.
- المادة 103: أسهم الشركةأسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، ويحدد النظام الأساس قيمتها الاسمية، وتتساوى قيمة أسهم النوع أو الفئة الواحدة. ويجوز تقسيم الأسهم أو دمجها، وتلتزم الشركة غير المدرجة بإصدار شهادة ملكية ورقية أو إلكترونية.
- المادة 104: أثر الاكتتاب في الأسهمالاكتتاب في الأسهم أو تملكها يعني قبول المساهم للنظام الأساس والتزامه بقرارات جمعيات المساهمين الصادرة وفق النظام والنظام الأساس، سواء حضر أو غاب، وافق عليها أو عارضها.
- المادة 105: إصدار أسهم الشركةتصدر الأسهم مقابل حصص نقدية أو عينية. ويجب ألا يقل المدفوع من قيمة الأسهم النقدية عن ربع قيمتها الاسمية، وأن يُدفع الباقي خلال 5 سنوات من إصدارها، أما الأسهم العينية فلا تصدر إلا بعد الوفاء بقيمتها كاملة ولا تسلم إلا بعد نقل ملكية الحصص إلى الشركة.
- المادة 106: القيمة الاسمية للأسهملا يجوز إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز إصدارها بأعلى منها إذا نص النظام الأساس على ذلك أو وافقت الجمعية العامة غير العادية، ويوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامه.
- المادة 107: الحقوق المتصلة بالأسهمتثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم، ومنها التصرف فيه، وحضور الجمعيات والتصويت، ونصيب من صافي الأرباح الموزعة، وانتخاب أعضاء المجلس، والاطلاع على السجلات، ومراقبة المجلس، ورفع دعوى المسؤولية، والطعن في القرارات، ونصيب من الأصول عند التصفية، بالشروط الواردة في النظام والنظام الأساس.
- المادة 108: أنواع الأسهم وفئاتهايجوز للشركة إصدار أسهم عادية وممتازة وقابلة للاسترداد، ويجوز أن ينص النظام الأساس على فئات مختلفة منها بحقوق أو امتيازات أو قيود معينة. وتتساوى أسهم النوع أو الفئة الواحدة في الحقوق والالتزامات، وتحدد اللوائح الضوابط.
- المادة 109: تحويل الأسهمإذا كان لدى الشركة أسهم من أنواع أو فئات مختلفة، جاز تحويل نوع أو فئة إلى أخرى إذا نص النظام الأساس على ذلك، وبموافقة الجمعية العامة غير العادية، إلا إذا نص قرار الإصدار على التحول التلقائي. ولا يجوز تحويل الأسهم العادية أو الممتازة إلى أسهم قابلة للاسترداد إلا بموافقة جميع المساهمين.
- المادة 110: تعديل الحقوق أو الالتزامات المتصلة بالأسهمإذا كانت للشركة أسهم من أنواع وفئات مختلفة أو يسمح نظامها الأساس بذلك، فإن تعديل الحقوق أو الالتزامات أو القيود المتصلة بها أو إلغاءها، أو التحويل المؤثر فيها، أو إصدار أسهم تمس حقوق فئة أخرى، يحتاج موافقة جمعية خاصة من المتضررين وفق المادة 89 وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
- المادة 111: قيود تداول الأسهملهيئة السوق المالية وضع قيود على تداول أسهم الشركات التي ترغب في إدراج أسهمها، ويجوز أن ينص النظام الأساس على قيود لتداول الأسهم، ومنها حق المساهمين في طلب استرداد أسهمهم، بشرط ألا تصل إلى الحظر المطلق للتداول.
- المادة 112: سجل المساهمينتعد شركة المساهمة غير المدرجة سجلًا خاصًا بالمساهمين يتضمن أسماءهم وجنسياتهم وبياناتهم وإقامتهم ومهنهم وعدد أسهمهم وأرقامها والمدفوع منها، ويجب حفظه في المملكة، وتزود السجل التجاري ببياناته وأي تعديل عليه خلال 15 يومًا.
- المادة 113: الإلزام ببيع الأسهمدون إخلال بنظام السوق المالية، يجوز أن ينص النظام الأساس، بعد موافقة مساهمين يمثلون 90% على الأقل من الأسهم ذات حق التصويت، على حق الأكثرية في إلزام الأقلية ببيع أسهمها لمشترٍ حسن النية، وحق الأقلية في إلزام الأكثرية بضمان بيع أسهمها معها، بالسعر والشروط ذاتها.
- المادة 114: شراء الأسهم وارتهانها ورهنهايجوز للشركة شراء أسهمها أو ارتهانها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، ولا تكون للأسهم المشتراة أصوات في الجمعيات. ويجوز رهن الأسهم، وللدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال حقوق السهم ما لم يتفق على غير ذلك، دون حضور الجمعيات أو التصويت فيها.
- المادة 115: التخلف عن دفع قيمة السهمإذا تخلف المساهم عن دفع المتبقي من قيمة السهم في موعده، جاز لمجلس الإدارة بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية بحسب الأحوال، وتُعلَّق الحقوق المتصلة به إلى حين بيعه أو سداد المستحق.
- المادة 116: المطالبة بما يزيد على التزام المساهملا يجوز للشركة أن تطالب المساهم بدفع مبالغ تزيد على ما التزم به عند إصدار السهم، ولو نص نظامها الأساس على ذلك.
- المادة 117: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويليةلشركة المساهمة أن تصدر وفقًا لنظام السوق المالية أدوات دين أو صكوكًا تمويلية قابلة للتداول، ويشترط لإصدار ما يقبل التحويل إلى أسهم قرار من الجمعية العامة غير العادية يحدد الحد الأقصى لعدد الأسهم التي تصدر مقابلها.
- المادة 118: تحويل أدوات الدين والصكوك التمويليةيجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقًا لنظام السوق المالية، بشرط موافقة حاملها، سواء كانت موافقة سابقة ضمن شروط الإصدار أم باتفاق لاحق.
- المادة 119: التعويض عن الضررلكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال التصرف المخالف للمادتين (117) أو (118)، فضلًا عن تعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك التمويلية عن الضرر الذي لحق بهم.
- المادة 120: سريان قرارات جمعيات المساهمينتسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية، لكن لا يجوز لها تعديل حقوقهم إلا بموافقتهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقًا للمادة (89).
- المادة 121: القوائم المالية وتقرير نشاط الشركةيعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية القوائم المالية وتقريرًا عن نشاط الشركة ومركزها المالي يتضمن الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ويضعها تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الجمعية العامة العادية السنوية بـ45 يومًا على الأقل.
- المادة 122: تزويد المساهمين بالقوائم المالية وإيداعهاعلى رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية وتقرير المجلس بعد توقيعها وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، قبل الجمعية العامة العادية السنوية بـ21 يومًا على الأقل ما لم تنشر بوسيلة تقنية حديثة، وأن يودعها وفقًا للوائح.
- المادة 123: تكوين الاحتياطياتيجوز أن ينص النظام الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لاحتياطي يخصص لأغراض يحددها، وللجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
- المادة 124: استخدام الاحتياطياتلا يُستخدم الاحتياطي المخصص في النظام الأساس لأغراض محددة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، أما الاحتياطي غير المخصص فللجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة صرفه فيما ينفع الشركة أو المساهمين.
- المادة 125: توزيع الأرباح على المساهمينتحدد الجمعية العامة نسبة الأرباح الصافية التي توزع على المساهمين بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت، ويستحق المساهم حصته وفقًا لقرارها الذي يبين تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
- المادة 126: طرق زيادة رأس الماليزاد رأس المال بإحدى أربع طرق: إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية، أو مقابل ديون حالة معينة المقدار على الشركة، أو بإدماج الاحتياطي في رأس المال، أو مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية.
- المادة 127: زيادة رأس المال المصدر أو المصرح بهللجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به إن وجد، بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملًا، ولها تخصيص أسهم الزيادة أو بعضها للعاملين، ويجب أن تساوي القيمة الاسمية لأسهم الزيادة قيمة الأسهم الأصلية من ذات النوع أو الفئة.
- المادة 128: أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدةللمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال المصدر، أو قرار مجلس الإدارة بزيادته في حدود رأس المال المصرح به، الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، مع مراعاة نوع وفئة سهمه.
- المادة 129: وقف العمل بحق الأولويةيحق للجمعية العامة غير العادية، إذا نص النظام الأساس على ذلك، وقف حق أولوية المساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية، أو منح الأولوية لغير المساهمين، في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
- المادة 130: بيع حق الأولوية أو التنازل عنهللمساهم في شركة المساهمة بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل، وفقًا لما تحدده اللوائح.
- المادة 131: توزيع الأسهم الجديدةتوزع الأسهم الجديدة أولًا على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة حقوقهم، ثم يوزع الباقي على من طلب أكثر من نصيبه بالنسبة ذاتها، ويطرح ما تبقى على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.
- المادة 132: خسائر الشركةإذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعن توصياته خلال 60 يومًا من علمه، ودعوة الجمعية العامة غير العادية خلال 180 يومًا من العلم للنظر في استمرار الشركة مع معالجة الخسائر أو حلها.
- المادة 133: طرق تخفيض رأس الماليخفض رأس المال بإحدى أربع طرق: إلغاء عدد من الأسهم، أو تخفيض القيمة الاسمية بما يعادل الخسارة، أو تخفيضها برد جزء منها إلى المساهم أو إبرائه من المتبقي، أو شراء الشركة عددًا من أسهمها ثم إلغاؤها.
- المادة 134: إصدار قرار تخفيض رأس المالللجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر، ولا يجوز النزول به دون الحد الوارد في المادة (59) إلا في حالة الخسائر، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة بيان من مجلس الإدارة مرفق به تقرير مراجع الحسابات.
- المادة 135: إجراءات تخفيض رأس المالإذا كان التخفيض لزيادة رأس المال على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى الاعتراض قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية بـ45 يومًا على الأقل، وعلى الشركة أن توفي الدائن المعترض دينه إن كان حالًّا أو تقدم له ضمانًا كافيًا إن كان آجلًا.
- المادة 136: المساواة بين المساهمينيجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.
- المادة 137: التخفيض بشراء أسهم الشركةإذا كان التخفيض بشراء الشركة عددًا من أسهمها لإلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وإذا زادت الأسهم المعروضة على العدد المقرر شراؤه خفضت طلبات البيع بنسبة الزيادة.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..