المادة 50: حالات الانقضاء
لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو افتتاح إجراءات التصفية تجاهه أو إخراجه أو انسحابه ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك، بل تستمر بين الباقين، ويجوز استمرارها مع الورثة بشروط، وإذا بقي شريك واحد مُنح 90 يومًا لتصحيح وضعها.
ما تعنيه عمليًا
- تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ولا يكون للشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويُقدر وفق المادة 49.
- يجوز أن ينص عقد التأسيس على استمرار الشركة عند وفاة أحد الشركاء مع من يرغب من ورثته، ولو كانوا قُصّرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل هؤلاء عن ديون الشركة إلا في حدود نصيب كل منهم في حصة مورثه في رأس المال.
- يجب عندئذٍ تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز سنة من الوفاة إلى شركة توصية بسيطة يكون فيها هؤلاء الورثة شركاء موصين، وإلا انقضت بقوة النظام بمضي المدة، ما لم يبلغ القاصر سن الرشد أو يزل سبب المنع خلالها ويرغب في أن يكون شريكًا متضامنًا.
- إذا لم يبقَ في الشركة بعد الوفاة أو الحجر أو افتتاح إجراءات التصفية أو الانسحاب أو الإخراج إلا شريك واحد، مُنح 90 يومًا لتصحيح وضعها بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات، وإلا انقضت بقوة النظام بمضي المهلة.
النص الرسمي
1- لا تنقضي شركة التضامن بوفاة أي من الشركاء، ولا بالحجر عليه، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بإخراجه، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ولا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة، ويقدر هذا النصيب وفقًا للمادة (التاسعة والأربعين) من النظام.
2- يجوز النص في عقد تأسيس الشركة على أنه في حال وفاة أي من الشركاء تستمر الشركة مع من يرغب من ورثة المتوفى، ولو كانوا قُصرًا أو ممنوعين نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية، ولا يُسأل ورثة الشريك القصر أو الممنوعون نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية عن ديون الشركة في حال استمرارها إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في حصة مورثه في رأس مال الشركة. ويجب في هذه الحالة تحويل الشركة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ وفاة مورثهم إلى شركة توصية بسيطة يصبح فيها القاصر أو الممنوع نظامًا من ممارسة الأعمال التجارية شريكًا موصيًا؛ وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المدة، ما لم يبلغ القاصر -خلال هذه المدة- سن الرشد أو ينتفِ سبب المنع من ممارسة الأعمال التجارية ويرغب ذلك القاصر أو الممنوع من ممارسة الأعمال التجارية في أن يكون شريكًا متضامنًا.
3- إذا لم يتبقَّ في الشركة عند وفاة أي من الشركاء، أو الحجر عليه، أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، أو انسحابه، أو إخراجه، غير شريك واحد، فيمنح هذا الشريك مهلة (تسعين) يومًا لتصحيح وضع الشركة سواء بإدخال شريك آخر أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في النظام، وإلا أصبحت الشركة منقضية بقوة النظام بمضي تلك المهلة.
1. A general partnership shall not terminate upon a partner’s death, interdiction, removal, or withdrawal, or upon the initiation of any liquidation proceedings under the Bankruptcy Law against such partner, unless the company’s articles of incorporation stipulate otherwise. In such cases, the company shall continue to exist between the other partners and said partner or his heirs shall have only his interests in the company’s assets. Said interests shall be determined pursuant to Article 49 of this Law.
2. The company’s articles of incorporation may stipulate that, in case of the death of a partner, the company may continue to exist with heirs interested in joining the company as partners, even if they are minors or prohibited by law from engaging in commercial activities. If the company continues to exist, the partner’s heirs who are minors or prohibited by law from engaging in commercial activities shall not be liable for the company’s debts except to the extent of their respective inherited interests in the company’s capital. In such case, the company shall, within a period not exceeding one year from the date of the partner’s death, be converted into a limited partnership, whereby such heirs who are minors or prohibited by law from engaging in commercial activities become limited partners; otherwise, the company shall be deemed terminated by force of law upon the lapse of said period, unless the heirs reach the age of majority or cease to be prohibited from engaging in commercial activities during said period, and wish to become general partners.
3. If only one partner remains in the company upon the death, interdiction, withdrawal, or removal of the other partners or upon the initiation of any liquidation proceedings against them under the Bankruptcy Law, said partner shall be given a period of 90 days to rectify the company’s status whether by the joining of another partner or the conversion of the company into another form of company provided for in this Law. Otherwise, the company shall be deemed terminated by force of law upon the lapse of such period.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 46: إجراءات الانسحاب والإخراجما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، للشريك الانسحاب بإرادته المنفردة بإبلاغ باقي الشركاء قبل 60 يومًا على الأقل، ويتم الإخراج وفق عقد التأسيس أو بطلب الأغلبية العددية للشركاء من القضاء لأسباب مشروعة، ويجب قيد ذلك وشهره، وللقضاء حل الشركة إذا تعذر استمرارها.
- المادة 49: تقدير قيمة حصة الشريكما لم يُتفق على القيمة أو ينص عقد التأسيس على طريقة التقييم، تُقدر حصة الشريك عند انسحابه أو إخراجه أو افتتاح إجراءات تصفية تجاهه وفق نظام الإفلاس أو وفاته دون دخول ورثته، بتقرير مقيم معتمد أو أكثر بالقيمة العادلة في تاريخ الواقعة، وعند التنازل بالقيمة المتفق عليها مع المتنازل له.
- المادة 51: تعريف شركة التوصية البسيطةشركة التوصية البسيطة شركة تتكون من فريقين: فريق يضم على الأقل شريكًا متضامنًا مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديونها، وفريق يضم على الأقل شريكًا موصيًا لا يُسأل إلا في حدود حصته في رأس المال، ولا يكتسب الشريك الموصي صفة التاجر.
أشكال الشركاتالانقضاء والتصفية
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.