المادة 206: ممارسة الشريك أو المساهم مهنته الحرة
لا يمارس الشريك أو المساهم في الشركة المهنية مهنته الحرة إلا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد أو وافق باقي الشركاء كتابة أو الجمعية العامة، وتؤول إلى الشركة الأتعاب التي يحصلها بالمخالفة.
ما تعنيه عمليًا
- لا تسري قاعدة الممارسة الحصرية عن طريق الشركة إذا كانت الشركة مملوكة لشخص واحد.
- يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته خارج الشركة إذا وافق باقي الشركاء كتابة، أو حصل على موافقة الجمعية العامة، بحسب الأحوال.
- إذا أخل الشريك أو المساهم بذلك، كانت الأتعاب والمنافع المالية الأخرى التي يحصل عليها حقًّا للشركة.
النص الرسمي
1- لا يجوز للشريك ولا للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد.
2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال.
3- إذا أخل الشريك أو المساهم بما ورد في أي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، كان ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى حقًّا للشركة.
1. A partner or shareholder in a professional company may only practice his profession through the company, unless it is owned by a single person.
2. Notwithstanding paragraph (1) of this Article, a partner or shareholder may practice his profession separately from the company if the other partners agree thereto in writing or upon obtaining the approval of the general assembly, as the case may be.
3. If a partner or shareholder violates the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, the company shall be entitled to the fees and other financial benefits he receives.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
ما تقوله اللائحة التنفيذية في هذه المادة
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
أشكال الشركاتالشركاء والمساهمون
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.