المادة 201: المشاركة في أكثر من شركة
لا يجوز للشريك أو المساهم الممارس لمهنة حرة في شركة مهنية أن يشارك في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة ذاتها، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على ذلك ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة، وتبين اللوائح حالات الجواز.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الحظر الشراكة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة ذاتها، ويرفعه نص في عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.
- تبين اللوائح الأحكام والضوابط التي يجوز فيها للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى.
النص الرسمي
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على ذلك، ودون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة. وتبين اللوائح الأحكام والضوابط التي يجوز فيها للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى.
A partner or shareholder in a professional company who practices a profession may not be a partner or shareholder in another professional company practicing the same profession, unless permitted under the company’s articles of incorporation or articles of association and without prejudice to relevant laws. The Regulations shall specify the provisions and rules permitting a licensed partner or shareholder to be a partner or shareholder in another professional company.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
أشكال الشركاتالشركاء والمساهمون
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.