تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الرابع: شركة المساهمة

المادة 69: انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائه

تنظم المادة ما يحدث عند انتهاء دورة مجلس الإدارة، أو اعتزال المجلس كله أو أحد أعضائه، أو شغور مقعد فيه: التعيين المؤقت، ومواعيد دعوة الجمعية العامة العادية، واللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.

ما تعنيه عمليًا

  • عند انتهاء الدورة أو اعتزال الرئيس والأعضاء: على المجلس دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس جديد (قبل انتهاء الدورة بمدة كافية). وإلى حين ذلك يستمر الأعضاء في مهماتهم، على ألا يتجاوزوا المدة التي تحددها اللوائح.
  • يعتزل العضو بإبلاغ مكتوب إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل الرئيس وجه الإبلاغ إلى باقي الأعضاء وأمين السر، ويسري الاعتزال من التاريخ المحدد في الإبلاغ.
  • إذا شغر مقعد بالوفاة أو الاعتزال دون الإخلال بنصاب صحة انعقاد المجلس، فللمجلس -ما لم ينص النظام الأساس على غير ذلك- أن يعين مؤقتًا من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، ويكمل المعيَّن مدة سلفه.
  • يبلَّغ السجل التجاري بالتعيين، والهيئة إذا كانت الشركة مدرجة، خلال 15 يومًا، ويُعرض على أول اجتماع للجمعية العامة العادية. وإذا نقص الأعضاء عن الحد الأدنى لصحة الانعقاد، وجب على الباقين دعوة الجمعية خلال 60 يومًا.
  • إذا لم يُنتخب مجلس أو يُستكمل عدده وفق الفقرات 1 و2 و5، فلكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة تعيين خبراء يشرفون على الإدارة ويدعون الجمعية خلال 90 يومًا، أو أن يطلب حل الشركة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللوائح.

2- إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل المدة التي تحددها اللوائح.

3- يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بإبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذًا -في الحالتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.

4- ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة لوفاته أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام أو نظام الشركة الأساس، فللمجلس أن يعين -مؤقتًا- في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ بذلك السجل التجاري، وكذلك الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.

5- إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام أو في نظام الشركة الأساس، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال (ستين) يومًا؛ لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

6- في حال عدم انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة، وفقًا للفقرات (1) و(2) و(5) من هذه المادة، يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن تعين من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبًا من يتولى الإشراف على إدارة الشركة ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال (تسعين) يومًا؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة بحسب الأحوال، أو أن يطلب حل الشركة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The board of directors shall call the ordinary general assembly to convene in ample time prior to the expiration of the board’s term to elect a board of directors for a new term. If the election cannot be held and the term of the current board expires, its members shall continue to carry out their duties until a board of directors is elected for a new term, provided that they do not continue to carry out their duties beyond the period specified in the Regulations.

2. If the chairman and members of the board of directors resign, they shall call for an ordinary general assembly meeting to elect a new board. The resignation shall not take effect until a new board is elected, provided that the resigning board does not continue to carry out its duties beyond the period specified in the Regulations.

3. A board member may resign pursuant to a written notice submitted to the chairman of the board of directors. If the chairman of the board resigns, the notice shall be submitted to the board members and the board’s secretary. In both cases, the resignation shall take effect from the date specified in the notice.

4. Unless the company’s articles of association stipulate otherwise, if the position of a board member of a joint-stock company becomes vacant due to his death or resignation, and if the minimum number of members required for the validity of board meetings as stipulated in this Law or the company’s articles of association is not affected by such vacancy, the board may appoint a qualified person with relevant expertise to provisionally fill the vacancy. The appointment shall be reported to the Commercial Register, and to the CMA if the company is listed in the capital market, within 15 days from the date of such appointment, and it shall be submitted to the ordinary general assembly in its first meeting. The appointed member shall complete the term of his predecessor.

5. If the number of board members falls below the minimum number required for the validity of board meetings as stipulated in this Law or the company’s articles of association, the remaining members shall call for an ordinary general assembly meeting within 60 days to elect the required number of members.

6. If the board of directors is not elected for a new term or if the required number of board members is not satisfied, in accordance with paragraphs (1), (2), and (5) of this Article, any person with interest may petition the competent judicial authority to appoint qualified persons with expertise, in any number it deems appropriate, to supervise the management of the company and call on the general assembly to convene within 90 days to elect a new board of directors or appoint board members to satisfy the required number, as the case may be, or may petition the competent judicial authority to dissolve the company.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الإدارة ومجلس الإدارةالجمعيات العامةأشكال الشركات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.