المادة 102: طلب التفتيش على الشركة
لمساهم أو أكثر يمثلون 5% على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة التفتيش على الشركة إذا أثارت تصرفات أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات الريبة. وللجهة القضائية الأمر بالتفتيش على نفقة الطالب، واتخاذ إجراءات تحفظية، وعزل المجلس والمراجع إذا ثبتت صحة الشكوى.
ما تعنيه عمليًا
- النصاب: مساهم أو أكثر يمثلون 5% على الأقل من رأس المال، إذا تبين من تصرفات أعضاء المجلس أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.
- تعقد الجهة القضائية جلسة يُبلغ بها أعضاء المجلس أو المراجع لسماع أقوالهم، ثم لها الأمر بالتفتيش على نفقة الطالب، ولها عند الاقتضاء إلزامه بتقديم ضمان إذا طلبت الشركة ذلك.
- إذا ثبتت صحة الشكوى، جاز لها الأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، ودعوة الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة.
- ولها عزل أعضاء المجلس ومراجع الحسابات، وتعيين من ذوي الخبرة وبالعدد الذي تراه من يشرف على الإدارة ويدعو الجمعية العامة لانتخاب مجلس جديد، وتحدد سلطاتهم ومدة عملهم.
النص الرسمي
1- يحق لمساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.
2- للجهة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على نفقة مقدم الطلب، وذلك بعد جلسة يُبلغ بها أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات لسماع أقوالهم، ولها -عند الاقتضاء- أن تفرض على مقدم الطلب تقديم ضمان في حال طلبت الشركة ذلك.
3- إذا ثبت للجهة القضائية المختصة صحة الشكوى، جاز لها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، وجاز لها عزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، وتعيين من يتولى الإشراف على إدارة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبًا ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتحدد الجهة القضائية المختصة حدود سلطاتهم ومدة عملهم.
1. A shareholder, or more, representing at least 5% of the company’s capital may petition the competent judicial authority to order the inspection of the company if the conduct of the members of the board of directors or the auditor in relation to company affairs raises suspicion.
2. The competent judicial authority may, after hearing the statements of board members and the auditor, order the inspection of the company at the expense of the petitioner and may, if necessary, order the petitioner to provide a guarantee if requested by the company.
3. If the competent judicial authority determines the validity of the complaint, it may order any precautionary measures it deems fit and may call the general assembly to make the necessary decisions. It may also remove board members and the auditor, and appoint qualified persons with expertise in any number it deems appropriate to supervise the management of the company and to call for a general assembly meeting to elect a new board of directors. The competent judicial authority shall determine the powers and term of said persons.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 69: انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائهتنظم المادة ما يحدث عند انتهاء دورة مجلس الإدارة، أو اعتزال المجلس كله أو أحد أعضائه، أو شغور مقعد فيه: التعيين المؤقت، ومواعيد دعوة الجمعية العامة العادية، واللجوء إلى الجهة القضائية المختصة.
- المادة 73: الرقابة على مجلس الإدارةيراقب المساهم مجلس الإدارة وفق أحكام النظام، لكنه لا يتدخل في أعمال المجلس أو الإدارة التنفيذية إلا إذا كان عضوًا في المجلس أو يعمل في الإدارة التنفيذية، أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة وفي حدود اختصاصاتها.
الإدارة ومجلس الإدارةالرقابة والضبطأشكال الشركات
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.