تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الثالث: شركة التوصية البسيطة

المادة 55: قرارات الشركاء

ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، يصدر قرار تعديله بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالموصين، والقرارات الأخرى بالأغلبية العددية للمتضامنين، ولا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة ولا التصويت على تعيين المدير أو عزله.

ما تعنيه عمليًا

  • تعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين.
  • القرارات الأخرى: بموافقة الأغلبية العددية لآراء الشركاء المتضامنين، وذلك كله ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
  • لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة، ولا الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين مديرها أو عزله.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق الآتي:

أ- القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين.

ب- القرارات الأخرى: بموافقة الأغلبية العددية لآراء الشركاء المتضامنين.

2- لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة ولا الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين أو عزل مديرها.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Unless stipulated otherwise in the company’s articles of incorporation, partner decisions shall be passed as follows:

a) Decisions amending the articles of incorporation shall be passed by the unanimous vote of general partners and the approval of limited partners owning majority interests in the capital.

b) Other decisions shall be passed by the majority vote of general partners.

2. A limited partner may not request the dissolution of the limited partnership nor may he vote on issues relating to the appointment or removal of its manager.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

أشكال الشركاتالشركاء والمساهمون

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.