تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الثاني: شركة التضامن

المادة 47: نصيب الشريك في الأرباح والخسائر

تُحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك عند نهاية السنة المالية من واقع قوائم مالية معدة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة، ويصبح الشريك دائنًا بنصيبه بمجرد تحديده ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، ويُكمَّل نقص رأس المال الناتج عن الخسائر من أرباح السنوات التالية.

ما تعنيه عمليًا

  • تُحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية من واقع قوائم مالية معدة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة.
  • يُعد كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديده، ما لم ينص عقد التأسيس على أحكام خاصة بالأرباح والخسائر.
  • يُكمَّل ما نقص من رأس المال بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يُلزم الشريك بتكملة ما نقص من حصته بسبب الخسائر إلا بموافقته.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع قوائم مالية معدة وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، ويعد كل شريك دائنًا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أحكام خاصة بالأرباح والخسائر.

2- يكمَّل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر إلا بموافقته.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Profits and losses and the interests of each partner therein shall be determined at the end of the company’s fiscal year pursuant to financial statements prepared in accordance with accounting standards approved in the Kingdom. Upon determination of partners’ interests in the profits, each partner shall be deemed a creditor of the company to the extent of his interests, unless the company's articles of incorporation provide otherwise.

2. Any decrease in the company’s capital arising from losses shall be made up from the profits of subsequent years. In any other case, a partner shall not be obliged to make up for any decrease in his interests in the capital due to losses without his consent.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

أشكال الشركاتتوزيع الأرباح

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.