تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب السابع: الشركة غير الربحية

المادة 193: قبول الهبات والوصايا والأوقاف

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة ونظامها الأساس، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف وإدارتها واستثمارها والإنفاق من ريعها وفق شروط أصحابها، ولها اللجوء إلى القضاء لتعديل الشروط إذا تعذرت موافقتهم.

ما تعنيه عمليًا

  • للشركة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها، والإنفاق من ريعها وفق شروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.
  • إذا رغبت الشركة في تعديل الشروط أو التحلل منها وتعذرت موافقة صاحبها لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة، التي تبت في الطلب بما تراه محققًا لشرطه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Subject to the provisions of relevant laws and the company’s articles of association, a public non-profit company may accept, manage, or invest cash and in-kind gifts, bequests, and endowments, and disburse from their proceeds in accordance with the conditions, if any, of the donor, testator, or endower. If the company wishes to amend or be relieved from such conditions, and cannot obtain the approval of the donor, testator, or endower due to his death, disability, or absence, it may petition the competent judicial authority, which shall decide on the request as it deems appropriate to fulfill the conditions of the donor, testator, or endower.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

أشكال الشركات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.