تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الرابع: شركة المساهمة

المادة 125: توزيع الأرباح على المساهمين

تحدد الجمعية العامة نسبة الأرباح الصافية التي توزع على المساهمين بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت، ويستحق المساهم حصته وفقًا لقرارها الذي يبين تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.

ما تعنيه عمليًا

  • يجب أن يبين قرار الجمعية العامة تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
  • تكون الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
  • تحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ خلالها قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت.

2- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتحدد اللوائح الحد الأقصى للمدة التي يجب على مجلس الإدارة أن ينفذ خلالها قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The general assembly shall determine the percentage of the net profit to be distributed to the shareholders after deducting the reserves, if any.

2. A shareholder shall be entitled to dividends pursuant to a decision issued by the general assembly. The decision shall indicate eligibility and distribution dates. Shareholders registered in the shareholders’ register by the end of the eligibility date shall be eligible to receive dividends. The Regulations shall determine the maximum period during which the board of directors shall implement the general assembly’s decision regarding the distribution of dividends to shareholders.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

توزيع الأرباحأشكال الشركات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.