تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الرابع: شركة المساهمة

المادة 123: تكوين الاحتياطيات

يجوز أن ينص النظام الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لاحتياطي يخصص لأغراض يحددها، وللجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.

ما تعنيه عمليًا

  • الاحتياطي النظامي (في النظام الأساس) يُكوَّن من نسبة من صافي الأرباح يحددها النظام الأساس وللأغراض التي يحددها. وللجهة المختصة وضع ضوابط تكوين الاحتياطيات.
  • للجمعية العامة العادية تكوين احتياطيات أخرى بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة على المساهمين قدر الإمكان.
  • وللجمعية العامة العادية أيضًا أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يجوز النص في نظام الشركة الأساس على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها النظام الأساس. وللجهة المختصة وضع ضوابط تكوين الاحتياطيات.

2- للجمعية العامة العادية -عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -قدر الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The company’s articles of association may provide for setting aside a certain percentage of the net profit to create a reserve allocated for purposes specified in the articles of association. The Competent Authority may set rules for creating such reserves.

2. The ordinary general assembly may, when determining dividends from the net profit, decide to create other reserves to serve the company’s interest or ensure the distribution of fixed dividends, as feasible, to the shareholders. Said assembly may allocate amounts from the net profit for social objectives that benefit the company’s staff.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

توزيع الأرباحأشكال الشركات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.