تخطَّ إلى المحتوى
نظام الشركات السعودي · الباب الرابع: شركة المساهمة

المادة 99: الاعتراض على قرار جمعية المساهمين

دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، لأي مساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إبطال قرار جمعية المساهمين المخالف للنظام أو للنظام الأساس، إذا اعترض عليه في الاجتماع أو تغيب بعذر مقبول، ولا تُسمع الدعوى بعد 90 يومًا من صدور القرار.

ما تعنيه عمليًا

  • من يحق له الدعوى: المساهم الذي اعترض على القرار أثناء الاجتماع، أو تغيب عنه بعذر مقبول؛ فمن وافق أو تغيب بلا عذر لا يملك هذا الطريق.
  • المدة: لا تُسمع دعوى البطلان بعد انقضاء 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.
  • يجب أن يبقى رافع الدعوى مساهمًا في الشركة عند رفعها وطوال جميع إجراءاتها.
  • لا يمس الإبطال حقوق الغير حسن النية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، يكون لأي مساهم التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار جمعية المساهمين الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، إذا اعترض عليه خلال الاجتماع، أو تغيب عنه بعذر مقبول. ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يومًا من تاريخ صدور القرار.

2- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون رافع الدعوى مساهمًا في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Without prejudice to the rights of bona fide third parties, any shareholder may petition the competent judicial authority to invalidate a decision issued by the shareholder assembly in violation of the provisions of this Law or the company’s articles of association if the shareholder objects to said decision during the meeting or if he does not attend the meeting for a valid reason. A lawsuit filed for invalidation shall not be heard after the lapse of 90 days from the date the decision is issued.

2. To file the lawsuit referred to in paragraph (1) of this Article, the plaintiff must be a shareholder in the company upon filing the lawsuit and throughout its proceedings.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الجمعيات العامةأشكال الشركات

المصادر

  1. نظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.