المادة 152: الإلزام بالتنازل عن الأسهم
يجوز أن ينص النظام الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمنها بالقيمة العادلة ما لم ينص على غير ذلك، ويجوز تعليق الحقوق المتصلة بأسهمه، عدا الحقوق المالية، إلى حين تنازله.
ما تعنيه عمليًا
- الثمن: القيمة العادلة للأسهم، ما لم يحدد النظام الأساس أساسًا آخر.
- يجوز تعليق الحقوق غير المالية المتصلة بأسهم المساهم الملزم بالتنازل حتى يتم التنازل، أما الحقوق المالية فلا تعلق.
- يشترط إجماع المساهمين لإدراج هذا الحكم في النظام الأساس أو تعديله، وفقًا للمادة (154).
النص الرسمي
يجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على شروط إلزام أحد المساهمين بالتنازل عن أسهمه، ويقدر ثمن شراء الأسهم وفقًا للقيمة العادلة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. ويجوز أن ينص في نظام الشركة الأساس على تعليق الحقوق المتصلة بأسهم ذلك المساهم -فيما عدا الحقوق المالية- إلى حين تنازله عنها.
The company’s articles of association may provide for the conditions under which a shareholder is obligated to assign his shares. The purchase price of such shares shall be determined on the basis of their fair value, unless the company’s articles of association stipulate otherwise. The company’s articles of association may provide for the suspension of the rights associated with his shares, excluding financial rights, until assignment of his shares is completed.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 151: قيود التصرف في الأسهميجوز أن ينص النظام الأساس على حظر التصرف في الأسهم مدة لا تتجاوز 10 سنوات من إصدارها، قابلة للتمديد بإجماع المساهمين، أو على اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف، ويبطل كل تصرف مخالف لهذه القيود.
- المادة 154: إجماع المساهمينيشترط موافقة المساهمين بالإجماع على تضمين النظام الأساس أحكام المواد (151) و(152) و(153)، وعلى أي تعديل يطرأ على أي منها.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.