نظام الشركات السعودي
الباب الأول: أحكام عامة
34 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 1: التعريفاتتحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية المستخدمة في نظام الشركات، مثل الوزارة والهيئة والجهة المختصة والأقارب واليوم، وتحيل تعريف المصطلحات الأخرى إلى اللوائح.
- المادة 2: تعريف الشركةالشركة كيان قانوني يُؤسَّس وفق النظام بعقد تأسيس أو نظام أساس، يلتزم فيه شخصان أو أكثر بالمساهمة بمال أو عمل في مشروع ربحي لاقتسام ربحه أو خسارته، ويجوز استثناءً تأسيسها من شخص واحد، كما يجوز تأسيس شركات غير ربحية.
- المادة 3: جنسية الشركةكل شركة تُؤسَّس وفق نظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- المادة 4: أشكال الشركاتيجب أن تتخذ كل شركة تُؤسَّس وفق النظام أحد خمسة أشكال: شركة التضامن، أو شركة التوصية البسيطة، أو شركة المساهمة، أو شركة المساهمة المبسطة، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
- المادة 5: اسم الشركةلكل شركة اسم تجاري بالعربية أو بلغة أخرى، يجوز أن يُشتق من غرضها أو يكون اسمًا مميزًا أو اسم شريك أو مساهم، ويجب أن يقترن به ما يبين شكل الشركة، ويجوز تعديله بإجراءات تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس.
- المادة 6: طلب تأسيس الشركةتحدد المادة من يُعد مؤسسًا، وتنظم إجراءات التأسيس: يقدم المؤسسون طلب التأسيس والقيد إلى السجل التجاري الذي يبتّ في الطلب المستوفي، ويجب تسبيب الرفض، ويجوز التظلم منه أمام الوزارة ثم أمام القضاء.
- المادة 7: وثائق تأسيس الشركةلكل شركة عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد فيكون لها نظام أساس. ويجب أن تكون الوثيقة باللغة العربية وأن تشتمل على ما يتطلبه النظام وفق شكل الشركة، وتُعد الوزارة نماذج استرشادية.
- المادة 8: قيد وثائق تأسيس الشركةيجب أن يكون عقد التأسيس أو النظام الأساس وكل تعديل عليه مكتوبًا وإلا كان باطلًا، وأن يُقيَّد لدى السجل التجاري. وتتاح البيانات المقيدة للغير وتُعد حجة على الشركة والغير، ولا يُحتج على الغير بما لم يُقيَّد.
- المادة 9: اكتساب الشخصية الاعتباريةتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بقيدها لدى السجل التجاري، ولها خلال مدة التأسيس شخصية بالقدر اللازم لتأسيسها. وبالقيد تنتقل إليها عقود المؤسسين ومصروفاتهم، فإن لم يكتمل التأسيس كان من تصرفوا باسمها مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن.
- المادة 10: أغراض الشركةلا تزاول الشركة أغراضها إلا بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية، إن وُجدت.
- المادة 11: اتفاق الشركاء والميثاق العائلييجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين، خلال التأسيس أو بعده، إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم فيما بينهم أو مع الشركة، وميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية، ويكون ذلك ملزمًا ويجوز أن يكون جزءًا من عقد التأسيس أو النظام الأساس، بشرط ألا يخالف النظام أو هذه الوثائق.
- المادة 12: البيانات الواجبة في وثائق الشركةيجب أن تحمل العقود والمخالصات وسائر الوثائق التي تصدرها الشركة اسمها وشكلها وعنوان مركزها الرئيس وبريدها الإلكتروني إن وُجد ورقم قيدها في السجل التجاري، ورأس مالها والمدفوع منه، وعبارة «تحت التصفية» خلال مدة التصفية.
- المادة 13: حصة الشريك أو المساهميجوز أن تكون الحصة نقدية أو عينية أو كلتيهما، ويجوز -عدا في شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة- أن تكون عملًا مقابل نسبة من الأرباح، ولا يجوز أن تكون سمعة أو نفوذًا، ويتكون رأس المال من الحصص النقدية والعينية وحدها.
- المادة 14: تقديم الحصةمن قدّم حصة هي حق ملكية أو منفعة أو حق عيني آخر يضمنها وفق أحكام عقد البيع، ومن قدّم مجرد الانتفاع بحق شخصي تُطبق عليه أحكام عقد الإيجار ما لم يُتفق على غير ذلك، ومن قدّم عمله التزم بأدائه لحساب الشركة.
- المادة 15: التأخر في تقديم الحصةيُعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر عن تقديمها في أجلها جاز للشركة مطالبته بالتنفيذ أو تعليق الحقوق المتصلة بحصصه كالأرباح والتصويت، مع حقها في التعويض عن الضرر في جميع الأحوال.
- المادة 16: السنة المالية للشركةتكون السنة المالية للشركة 12 شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، ويجوز أن تكون السنة المالية الأولى بين 6 أشهر و18 شهرًا من تاريخ القيد في السجل التجاري.
- المادة 17: السجلات المحاسبية والقوائم الماليةعلى الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية ومستنداتها المؤيدة، وإعداد قوائم مالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها وفق ما تحدده اللوائح خلال 6 أشهر من انتهاء السنة المالية.
- المادة 18: تعيين مراجع الحسابات وعزله واعتزالهيكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر مرخص له في المملكة، يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون ويحددون أتعابه ومدته ونطاق عمله، ولهم عزله، وله الاعتزال بإبلاغ مكتوب، مع إبلاغ الجهة المختصة في الحالتين.
- المادة 19: عدم سريان متطلب تعيين مراجع حساباتلا تلتزم الشركة متناهية الصغر والصغيرة ولا شركة التضامن بتعيين مراجع حسابات وفق المادة 18، إلا في حالات محددة، ويجوز لمن يملكون 10% على الأقل من الحصص أو الأسهم ذات حقوق التصويت طلب تعيينه.
- المادة 20: التزامات مراجع الحساباتيجب أن يكون مراجع الحسابات مستقلًا وفق المعايير المهنية المعتمدة في المملكة، ولا يجمع بين المراجعة وأعمال متعارضة، وله الاطلاع على سجلات الشركة في أي وقت، ويقدم تقريرًا عن القوائم المالية، ويلتزم بالسرية، ويُسأل عن أخطائه.
- المادة 21: الرقابة على حسابات الشركةللشركاء والمساهمين حق الرقابة على حسابات الشركة وفق أحكام النظام وعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.
- المادة 22: توزيع الأرباحيجوز في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع، ويُسترد ما وُزع بالمخالفة، ولا يُرد ما وُزع وفق النظام ولو لحقت الشركة خسائر لاحقًا.
- المادة 23: تقاسم الأرباح والخسائريتقاسم الشركاء الأرباح والخسائر بنسبة حصصهم في رأس المال، ويُعد كأن لم يكن اتفاق حرمان شريك من الربح أو إعفائه من الخسارة، ويجوز أن ينص عقد التأسيس على نسب متفاوتة، وإعفاء الشريك بالعمل من الخسارة إذا لم يتقرر له أجر.
- المادة 24: نصيب الشريك بالعمل في الربح والخسارةإذا اقتصرت حصة الشريك على عمله ولم يحدد عقد التأسيس نصيبه، كان نصيبه في الربح والخسارة مماثلًا لنصيب أقل شريك حصة في رأس المال، وإذا قدم مع عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب عن كل منهما.
- المادة 25: انتقال ملكية الحصص وتداول الأسهمتنتقل ملكية الحصص في شركتي التضامن والتوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد في السجل التجاري، وتتداول أسهم المساهمة غير المدرجة والمبسطة بالقيد في سجل المساهمين، والمدرجة وفق نظام السوق المالية، ولا يُعتد بالنقل إلا من تاريخ القيد.
- المادة 26: واجبات العناية والولاءيلتزم مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها بواجبات العناية والولاء، ومنها العمل في حدود صلاحياته ولمصلحة الشركة وباستقلال وبعناية معقولة، وتجنب تعارض المصالح، والإفصاح عن مصالحه، ورفض أي منفعة من الغير تتصل بدوره.
- المادة 27: تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصوللا يجوز للمدير أو عضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة في أعمال الشركة وعقودها أو أن ينافسها إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، ولا يجوز له استغلال أصولها أو معلوماتها أو فرصها لمصلحته، وللشركة عند المخالفة طلب الإبطال أو رد الربح أو التعويض.
- المادة 28: مسؤولية الإدارةيكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الناشئ عن مخالفة النظام أو وثائق الشركة أو عن أخطائهم وإهمالهم وتقصيرهم، وكل شرط بخلاف ذلك كأن لم يكن، ويجوز للشركة التأمين عليهم.
- المادة 29: دعوى الشركة والشريك أو المساهمللشركة رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة، ولمن يمثلون 5% من رأس المال رفعها إذا لم ترفعها الشركة بعد إبلاغ قبل 14 يومًا، ولكل شريك أو مساهم رفع دعواه الشخصية إذا أصابه ضرر خاص.
- المادة 30: عدم سماع الدعوىلا تمنع موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة من رفع الدعاوى وفق المادة 29، ولا تُسمع دعوى المسؤولية -عدا التزوير والاحتيال- بعد 5 سنوات من نهاية السنة المالية للفعل الضار أو 3 سنوات من انتهاء العمل أو العضوية، أيهما أبعد.
- المادة 31: قاعدة تقييم القراراتيُعد المدير أو عضو مجلس الإدارة قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوت عليه بحسن نية إذا لم تكن له مصلحة فيه، وأحاط بموضوعه بالقدر المناسب، واعتقد جازمًا وبعقلانية أنه يحقق مصالح الشركة، ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي.
- المادة 32: نفقات إقامة دعوى المسؤوليةللجهة القضائية المختصة بناءً على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة نفقات إقامته دعوى المسؤولية أيًّا كانت نتيجتها، إذا أقامها بحسن نية وكان من مصلحة الشركة إقامتها.
- المادة 33: التنفيذ على أرباح الشريك أو المساهمللدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة استيفاء حقه من نصيب مدينه في صافي الأرباح الموزعة، فإذا انقضت الشركة انتقل حقه إلى نصيب مدينه فيما يبقى من أموالها بعد سداد ديونها.
- المادة 34: التنفيذ على الحصص والأسهممع مراعاة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة الأخرى، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -إضافة إلى حقه وفق المادة 33- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من حصص مدينه أو أسهمه ليستوفي حقه من الحصيلة، مع حق الاسترداد أو الأولوية لباقي الشركاء أو المساهمين.
المصادر
- نظام الشركات — وزارة التجارة
- Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..