الموضوعات
إجراءات الإفلاس — اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
76 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: التعريفاتتحمل الألفاظ الواردة في اللائحة المعاني المحددة في المادة الأولى من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ، وتضيف المادة ثلاثة تعريفات: إجراء الإفلاس، والمعلومات والوثائق، وقواعد إدارة الاجتماعات.
- المادة 2: الكيانات المنظمةتعد كيانات منظمة شركاتُ الخدمات والمنتجات الصحية وشركاتُ الخدمات والمواد التعليمية التي تنطبق عليها معايير الجهة المختصة، ونظامُ المدفوعات ومشغلوه ومقدمو خدماته، وتحدد كل جهة مختصة الكيانات المنظمة في نطاقها وفق معايير تضعها بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
- المادة 3: شروط طرح التصفية الاختيارية للتصويتقبل إدراج بند التصفية الاختيارية للتصويت عليه في جمعية المساهمين أو الشركاء، يقدم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون أو من في حكمهم إلى وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية تقريرًا من مراجع الحسابات مع ميزانية محدثة، وإقرارًا مكتوبًا بأن المدين مستمر في سداد ديونه.
- المادة 4: تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاسيقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة مع المعلومات والوثائق المحددة، ويقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة للإيداع القضائي مع تلك المعلومات والوثائق، وإذا قدم الطلبَ غيرُ المدين فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديمها.
- المادة 5: تدابير مؤقتة بعد قيد طلب التصفيةبعد قيد طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية، للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب ذي مصلحة أن تعين أمينًا مدرجًا في قائمة الأمناء يحل محل المدين في إدارة نشاطه حتى الفصل في الطلب، أو أن تحجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.
- المادة 6: التبليغ والإعلانيكون تبليغ المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس وفق النموذج المحدد، والإعلان على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وإذا تعذر التبليغ أعلن عنه وسرت آثاره من تاريخ الإعلان، وللمحكمة أن تأمر أيًّا منهم بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.
- المادة 7: توثيق الأعمال كتابةعلى المدين والأمين توثيق جميع الأعمال التي تتم في إجراء الإفلاس كتابةً.
- المادة 8: وسائل التبليغ وإرسال الوثائقيجوز إرسال التبليغات والوثائق والمعلومات على العنوان الوطني أو بالوسائل الإلكترونية، ويعد تبليغ رئيس الأمناء تبليغًا لباقيهم، ويجب أن تتضمن الدعوة إلى أي اجتماع تاريخه وموعده ومكانه.
- المادة 9: اشتراط الكتابةيجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب النظام أو اللائحة مكتوبة.
- المادة 10: الاطلاع على معلومات الإجراء وسريتهاللجنة الدائنين والدائن والمدين الاطلاع على ما لدى الأمين أو لجنة الإفلاس من معلومات ووثائق تتعلق بالإجراء، ما لم يقرر الأمين أو لجنة الإفلاس أو الجهة المختصة سريتها لأسباب محددة، ولهم الاعتراض على قرار السرية أمام المحكمة.
- المادة 11: توقيت بيع أصول التفليسةيتولى الأمين بيع أصول التفليسة بعد أن يكتسب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
- المادة 12: التنفيذ على الضمانات أثناء تعليق المطالباتيكون التنفيذ على الأصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات وفقًا لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 13: تقديم مطالبات الدائنينيقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات، وفق النموذج المحدد لذلك.
- المادة 14: مراجعة المطالبات وقائمة الدائنينيراجع الأمين أو لجنة الإفلاس مطالبات الدائنين ويتحقق من صحتها وقيمتها، ثم يعد قائمة بها تقدم إلى المحكمة لاعتمادها خلال 14 يومًا من انتهاء مدة تقديم المطالبات، متضمنة بيانات محددة عن كل دائن ومطالبة.
- المادة 15: قواعد اجتماعات الدائنينتطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع للدائنين أو للجنة الدائنين يعقد بموجب النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.
- المادة 18: بيان نوع الإجراء في مستندات المدينفور افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي يضمّن المدين كل مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، ويتحقق الأمين من ذلك في إجراءي إعادة التنظيم المالي، أما في إجراءات التصفية فيتولى ذلك الأمين أو لجنة الإفلاس.
- المادة 19: مصروفات إجراء الإفلاستدفع مصروفات إجراء الإفلاس من أصول التفليسة، ما لم يثبت تعدٍّ أو تفريط.
- المادة 20: طلب إنهاء إجراء الإفلاسيقدم طلب إنهاء إجراء الإفلاس مع المعلومات والوثائق المحددة، وعلى مقدمه أن يبلغ الأطراف المعنية قبل تقديمه، ولذوي المصلحة الاعتراض خلال 14 يومًا من تاريخ تقديمه، وعلى المدين أو الأمين طلب الإنهاء عند اكتمال تنفيذ الخطة.
- المادة 22: بدء مهمات الأمين وانتهاؤهايباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح الإجراء ما لم يحدد حكم الافتتاح تاريخًا آخر، ويبين حكم تعيين أكثر من أمين مهماتهم وصلاحياتهم، وللمحكمة تعيين أمين لمن تخضعه للإجراء، ويسلم الأمين المدين عند الانتهاء كل ما بحوزته.
- المادة 23: عزل الأمين واعتزالهتبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه أو عدم تجديده للنظر في عزله، وللأمين طلب الاعتزال لسبب مشروع، ويعين القرار أمينًا جديدًا، وعلى الأمين السابق تسليم كل ما بحوزته للجديد خلال 14 يومًا.
- المادة 24: تشكيل لجنة الدائنينتشكل لجنة الدائنين من 3 دائنين على الأقل بقرار من المحكمة، من تلقاء نفسها أو بطلب الأمين أو دائنين تمثل مطالباتهم 50% من إجمالي قيمة الديون، متى رأت مناسبة ذلك، وتحدد المادة إجراءات الترشح وشروطه وطريقة التشكيل.
- المادة 25: انتهاء العضوية في لجنة الدائنينتنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين بافتتاح إجراء إفلاس له، أو غيابه عن 3 اجتماعات متتالية دون عذر مقبول، أو زوال صفته دائنًا، أو طلبه إنهاء عضويته، ويبلغ الأمين المحكمة التي لها تعيين بديل.
- المادة 26: مهمات لجنة الدائنينتمثل لجنة الدائنين الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وإبداء الرأي في مسائل محددة، والتبليغ عن المخالفات، وتعقد اجتماعاتها في الوقت والمكان اللذين يحددهما رئيسها.
- المادة 27: اجتماعات لجنة الدائنين وقراراتهايدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها وله تفويض عضو كتابةً عند غيابه، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، ويجوز الاجتماع والتصويت بالوسائل التقنية، ويحرر محضر تزود اللجنة الأمين بنسخة منه.
- المادة 28: مصروفات أعضاء لجنة الدائنينتدفع من أصول التفليسة أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة.
- المادة 29: تعامل عضو اللجنة مع المدينلا تمنع عضوية لجنة الدائنين العضو من التعامل مع المدين، متى كان التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.
- المادة 30: استرداد الدائن عين مالهتنظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وتقضي برده إليه إذا لم يتغير المال، ولم يقبض الدائن شيئًا من ثمنه، وقدم طلبه خلال 5 أيام من تاريخ تعليق المطالبات.
- المادة 34: إيداع قرار تعليق المطالباتعلى المدين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بالموافقة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده فور صدوره.
- المادة 50: الإعلان عن أصول التفليسة قبل بيعهايطلب الأمين من المحكمة تحديد أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها، مع مراعاة أهمية الأصل وأثر الإعلان في قيمته وتكلفة الإعلان، وتختار المحكمة وسيلة الإعلان المناسبة.
- المادة 51: بيع الأصل المتنازع عليهإذا كان أي من أصول التفليسة محل نزاع، فلا يجوز للأمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.
- المادة 52: الحسم المستحق للمدين قبل التصفيةلا يؤثر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم استحقه المدين قبل الافتتاح، ولو اتفق على خلاف ذلك.
- المادة 53: عقود عمل العاملين في التصفيةيجب أن يبين طلب الأمين إلى المحكمة إنهاء عقود عمل العاملين لدى المدين أسبابه وتفاصيل هذه العقود، وتدفع أتعاب العاملين المستمرين بعد افتتاح التصفية فور استحقاقها.
- المادة 54: مضمون قرار التوزيع على الدائنينتحدد المادة ما يجب أن يتضمنه قرار توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتلزم الأمين بطلب موافقة المحكمة إذا ظهر له ما يوجب تعديله.
- المادة 55: رد ما يتبقى إلى المدين أو ملاكهما يتبقى من حصيلة بيع أصول التفليسة بعد استيفاء الدائنين حقوقهم يرده الأمين إلى المدين إن كان شخصًا طبيعيًا، أو إلى ملاكه إن كان شخصًا اعتباريًا.
- المادة 56: تأجيل إنهاء إجراء التصفيةللأمين، بناءً على طلب المدين، أن يطلب من المحكمة تأجيل إنهاء إجراء التصفية لسبب مقبول، ومنه إقامة دعوى ضد الغير للحصول على تعويض أو استرداد أصل.
- المادة 57: إنهاء المدين الصغير لعقوده في التسوية الوقائيةعلى المدين الصغير الذي يرغب في إنهاء عقد هو طرف فيه، في التسوية الوقائية لصغار المدينين، أن يقدم طلبه إلى المحكمة بعد إيداع قرار الافتتاح وقبل تصويت الدائنين، مع تقرير أمين، وأن يبلغ المتعاقد بالجلسة وبالقرار.
- المادة 58: إبلاغ الدائنين بموعد التصويتيبلغ المدين الصغير الدائنين المحددين في المقترح بموعد التصويت عليه، ويرفق نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بإحدى الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
- المادة 59: طلب المدين الصغير تعليق المطالباتعلى المدين الصغير أن يرفق بطلب تعليق المطالبات المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
- المادة 60: إيداع قرار تعليق المطالبات وإعلانهإذا وافقت المحكمة على طلب تعليق المطالبات أو تمديده، أودع المدين الصغير القرار لدى سجل الإفلاس فورًا، وأعلنه خلال 5 أيام من صدوره.
- المادة 61: نتيجة التصويت ونفاذ خطة المدين الصغيرعلى المدين الصغير خلال 5 أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وأن يعلن نفاذ الخطة خلال 5 أيام من نفاذها.
- المادة 62: افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينينيصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين على النموذج المحدد، ويتحقق الأمين من شروط المادة (148) من النظام قبل الإيداع القضائي، وتبت المحكمة في قبول الإيداع خلال 3 أيام، ولطلب الدائن مواعيد خاصة.
- المادة 63: إيداع قرار افتتاح إعادة التنظيم لصغار المدينينيودع الأمين لدى سجل الإفلاس حكم المحكمة بافتتاح إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو قرارها بقبول الإيداع القضائي، خلال 5 أيام من تاريخ افتتاح الإجراء.
- المادة 64: مهلة إعداد مقترح المدين الصغيريعد المدين الصغير بمساعدة الأمين المقترح خلال 30 يومًا من انقضاء مدة تقديم المطالبات، وللمحكمة بناءً على طلب الأمين تمديد هذه المدة بما لا يزيد على 30 يومًا.
- المادة 65: تقرير الأمين المرفق بالمقترحعند إيداع المقترح لدى المحكمة يرفق الأمين تقريرًا برأيه في إمكان موافقة الدائنين عليه وفي قابليته للتنفيذ.
- المادة 66: نتيجة التصويت ونفاذ الخطة في إعادة التنظيمعلى الأمين خلال 5 أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح أن يودع لدى سجل الإفلاس ما يثبت إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، وأن يعلن نفاذ الخطة خلال 5 أيام من نفاذها.
- المادة 67: افتتاح التصفية لصغار المدينينيصدر المدين الصغير أو الجهة المختصة قرار افتتاح التصفية لصغار المدينين على النموذج المحدد، ويتحقق الأمين من شروط المادة (163) من النظام قبل الإيداع القضائي، وتبت المحكمة في قبول الإيداع خلال 3 أيام، ولطلب الدائن مواعيد خاصة.
- المادة 68: الاستعانة بالغير في التصفية الإداريةللجنة الإفلاس أن تستعين بمن تراه في أداء أعمال إجراء التصفية الإدارية.
- المادة 69: قائمة جرد أصول التفليسةتعد لجنة الإفلاس في التصفية الإدارية قائمة جرد بأصول التفليسة تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.
- المادة 70: حالات عدم جدوى حصيلة بيع أصول التفليسةتعد حصيلة بيع أصل من أصول التفليسة غير مجدية إذا كانت تكلفة بيعه المقدرة تساوي قيمته المقدرة للبيع أو تزيد عليها، أو إذا تعذر بيعه خلال مدة معقولة.
- المادة 71: ترتيب توزيع حصيلة البيعإذا كفت حصيلة بيع أصول التفليسة لمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، وزعت بدفع أتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها أولًا، ثم على الدائنين وفق أحكام التوزيع في النظام واللائحة.
- المادة 72: إنهاء إجراء التصفية الإداريةتودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء التصفية الإدارية مع المعلومات والوثائق المحددة، وتودع ما يفيد بالإنهاء لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال 5 أيام، ويقتصر حكم إزالة الاسم من سجل الإفلاس على المدين ذي الصفة الطبيعية.
- المادة 73: لا مقاصة تلقائية بحوالة لاحقة لطلب التصفيةلا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناءً على حوالة دين نشأت بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
- المادة 74: قواعد المقاصة المتعددة الأطرافتصدر الجهة المختصة القواعد المنظمة لعمليات المقاصة المتعددة الأطراف بين الكيانات المنظمة التي تمارس نشاطًا ماليًا.
- المادة 75: سعر الصرف في المقاصة التلقائيةتجرى المقاصة التلقائية وفق أسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
- المادة 76: ترتيب الديون داخل كل أولويةترتب الديون داخل كل من الأولويات الواردة في المادة (196) من النظام وفق ترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 77: ديون استمرار النشاط بعد الافتتاحديون المدين اللازمة لاستمرار نشاطه التي تنشأ بعد افتتاح إجراء الإفلاس تعد من مصروفات الإجراء، وتسدد بالأولوية المقررة في الفقرة (هـ) من المادة (196) من النظام.
- المادة 78: ترتيب دفع المستحقات قبل إنهاء الإجراءقبل إنهاء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، بنوعيهما العادي ولصغار المدينين، تدفع المستحقات بالترتيب: أتعاب الأمين أو الخبير ومصروفاتهما، ثم التمويل وفق الفصل العاشر من النظام، ثم مصروفات استمرار النشاط.
- المادة 79: ترتيبات الضمانات والمقاصة في المعاملات الماليةتحدد مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، بالاتفاق مع وزارة التجارة ووفق المادة (214) من النظام، العقود والصفقات الخاضعة لترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية، وأحكام النظام المستثناة منها.
- المادة 80: الاعتراض أمام محكمة الاستئنافيجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا تعلق بمسؤولية الملاك المتضامنين وفق الفقرة (2) من المادة (120) من النظام، أو بالتعاملات القابلة للإلغاء وفق الفصل الثالث عشر من النظام.
- المادة 81: وفاة المدين أثناء التسوية الوقائيةإذا توفي المدين أثناء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين، فللمحكمة بطلب أي من ورثته أو دائنيه أن تعين مؤقتًا أمينًا مدرجًا في قائمة الأمناء لإدارة أعماله حتى تأسيس شركة أو إنهاء الإجراء وفق الفصل السادس عشر من النظام.
- المادة 82: اجتماع ورثة المدين المتوفى ودائنيهتحدد المحكمة، بطلب أي من الورثة أو الدائنين ووفق المادة (219) أو (220) أو (221) من النظام، موعدًا لاجتماعهم خلال 30 يومًا من الطلب، ولها أن تؤخره 30 يومًا أخرى، ويعلن طالب الاجتماع الموعد خلال 5 أيام.
- المادة 83: وفاة المدين قبل طلب افتتاح الإجراءإذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب افتتاح إجراء الإفلاس، فلورثته بعد الاتفاق مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول التركة إليها أن يطلبوا من المحكمة افتتاح إجراء الإفلاس المناسب لتلك الشركة.
- المادة 84: مال يؤول إلى تركة المدين المتوفى لاحقًاإذا آل مال إلى تركة المدين المتوفى بعد تأسيس الشركة وفق الفصل السادس عشر من النظام، دفع إلى تلك الشركة ما لم يتفق الورثة والدائنون على غير ذلك، وإن آل بعد تصفية التركة أو الشركة دفع إلى الدائنين كلٌّ بحسب حصته وأولويته.
- المادة 85: اختصاصات لجنة الإفلاس في إصدار القواعدمع مراعاة المادة (9) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس إصدار قواعد سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (204) من النظام، وقواعد ترخيص الأمناء والخبراء وتنظيم عملهم وسلوكهم المهني وترشيحهم، وقواعد التفتيش والتحقق.
- المادة 86: التفتيش والتحقق والضبطيتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس الذين تسميهم اللجنة بقرار أعمال التفتيش والتحقق والضبط، ولهم الاطلاع على ما يلزم من مستندات وطلبه، وللجنة أن تطلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (207) من النظام.
- المادة 87: خضوع موظفي الأمانة العامة لنظامي العمل والتأميناتيخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
- المادة 88: تحديد المعلومات والوثائق المطلوبةتحدد لجنة الإفلاس، بالتنسيق مع وزارة العدل، المعلومات والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.
- المادة 89: الإيداع الإلكتروني في سجل الإفلاسيكون إيداع الوثائق والمعلومات في سجل الإفلاس إلكترونيًا وفق النموذج المحدد، ويتاح للعموم الاطلاع عليه على موقع لجنة الإفلاس، وعلى كل من أودع وثيقة أو معلومة تحديثها متى تغيرت.
- المادة 90: الاطلاع على سجل المحكوم عليهم بالعقوباتيتاح الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (204) من النظام على موقع لجنة الإفلاس بعد أن يصبح حكم العقوبة نهائيًا، ويقتصر على اسم من صدرت بحقه العقوبة الواردة في الفقرة (2) من المادة (203) من النظام ونوعها ومدتها.
- المادة 91: ترخيص الأمناء والخبراء وتأديبهمتحدد قواعد الترخيص شروطه وإجراءاته وواجبات المرخص له، ويقيد اسمه في قائمة الأمناء أو الخبراء ولا يزال إلا بانتهاء الترخيص أو إيقافه أو شطبه، وللجنة الإفلاس معاقبة المخل بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف المؤقت أو الشطب.
- المادة 92: التزام الأمناء والخبراء بالأنظمة والقواعدعلى الأمناء والخبراء التقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
- المادة 93: اعتماد جهات مهنية للترخيصللجنة الإفلاس أن تعتمد جهات مهنية لترخيص الأمناء أو الخبراء، بشرط التزامها بشروط اللجنة واختصاصها بتنظيم المهنة والإشراف عليها وقصر الترخيص على أعضائها، ولها إلغاء اعتماد الجهة غير الملتزمة.
- المادة 94: أتعاب الأمين والخبيريستحق الأمين والخبير أتعابًا مقابل المهمات المكلفين بها في إجراء الإفلاس، وفق قواعد أتعاب الأمناء والخبراء.
- المادة 95: إجراء التعاملات إلكترونيًايجوز أن تجرى التعاملات المنصوص عليها في النظام أو اللائحة إلكترونيًا.
- المادة 96: الاستعانة بالقطاع الخاصيجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ الخدمات المساندة لتطبيق أحكام النظام واللائحة.
- المادة 97: القواعد التي يصدرها الوزير ووزير العدليصدر وزير التجارة قواعد إجراءات الإفلاس العابرة للحدود بالتنسيق مع وزير العدل، وقواعد إدارة الاجتماعات، ويصدر وزير العدل قواعد إجراءات قضايا الإفلاس بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء، وقواعد أتعاب الأمناء والخبراء بالتنسيق مع لجنة الإفلاس.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..