المادة 86: التفتيش والتحقق والضبط
يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس الذين تسميهم اللجنة بقرار أعمال التفتيش والتحقق والضبط، ولهم الاطلاع على ما يلزم من مستندات وطلبه، وللجنة أن تطلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (207) من النظام.
ما تعنيه عمليًا
- يقوم بهذه الأعمال موظفو الأمانة العامة الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة، ولها أن تستعين بمن تراه مؤهلًا لذلك.
- لمن يتولى هذه الأعمال الاطلاع على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار لازم لعمله والحصول عليه، أو طلبه من أي شخص يحوزه.
- للجنة الإفلاس أن تقدم طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (207) من النظام، مرفقًا به المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
النص الرسمي
1 - يتولى موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس -الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة- أعمال التفتيش والتحقق والضبط، وللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلاً لذلك.
2 - يحق لمن يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط -في سبيل أداء عمله- الاطلاع والحصول على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازماً للعمل، أو طلبها من أي شخص تتوافر لديه.
3 - للجنة الإفلاس تقديم طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة بعد المائتين) من النظام، على أن يرافق الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
1. The employees of the Bankruptcy Committee’s general secretariat, appointed pursuant to a decision by the Committee, shall undertake the tasks of inspection, verification, and control. The Committee may, in performing such tasks, seek the assistance of any person it deems qualified for such task.
2. A person carrying out inspection, verification, and control shall, in the performance of his duties, be entitled to access and obtain any statement, document, or decision necessary for the performance of such duties, or to request the same from any person in possession thereof.
3. The Bankruptcy Committee may file a petition for imposing the penalty stipulated in Article 207 of the Law, provided that such petition is accompanied with the required information and documents.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 85: اختصاصات لجنة الإفلاس في إصدار القواعدمع مراعاة المادة (9) من النظام، تتولى لجنة الإفلاس إصدار قواعد سجل الإفلاس والسجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (204) من النظام، وقواعد ترخيص الأمناء والخبراء وتنظيم عملهم وسلوكهم المهني وترشيحهم، وقواعد التفتيش والتحقق.
- المادة 87: خضوع موظفي الأمانة العامة لنظامي العمل والتأميناتيخضع موظفو الأمانة العامة للجنة الإفلاس لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام الإفلاس السعودي
إجراءات الإفلاسالعقوبات والمخالفات
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.