المادة 80: الاعتراض أمام محكمة الاستئناف
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا تعلق بمسؤولية الملاك المتضامنين وفق الفقرة (2) من المادة (120) من النظام، أو بالتعاملات القابلة للإلغاء وفق الفصل الثالث عشر من النظام.
ما تعنيه عمليًا
- حق الاعتراض لكل ذي مصلحة، لا للمدين أو الدائن وحدهما.
- يذكر النص موضوعين: مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة (2) من المادة (120) من النظام، والتعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام.
النص الرسمي
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوعه أيًّا مما يأتي:
أ - مسؤولية الملاك المتضامنين بموجب الفقرة (2) من المادة (العشرين بعد المائة) من النظام.
ب - التعاملات القابلة للإلغاء بموجب الفصل (الثالث عشر) من النظام.
Any person with interest may appeal a court judgment or decision before the court of appeals if the subject matter of such judgment or decision is:
a) the liability of joint owners as provided for in Article 120(2) of the Law; or
b) revocable transactions as provided for in Chapter 13 of the Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام الإفلاس السعودي
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.