تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس · الفصل الخامس

المادة 54: مضمون قرار التوزيع على الدائنين

تحدد المادة ما يجب أن يتضمنه قرار توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين، وتلزم الأمين بطلب موافقة المحكمة إذا ظهر له ما يوجب تعديله.

ما تعنيه عمليًا

  • يتضمن القرار بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها، وطريقة توزيع الحصيلة وتاريخ التوزيع.
  • ويتضمن أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بحسب أولويته، مع مراعاة ما يحسم من أرباح المستحقات المستقبلية عند السداد المبكر.
  • إذا ظهر للأمين ما يوجب تعديل قرار التوزيع، طلب من المحكمة الموافقة على التعديل وقدم ما يؤيد طلبه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1 - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي:

أ - بيان أصول التفليسة المبيعة وحصيلة بيعها.

ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة وتاريخ التوزيع.

ج - أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم بناء على أولوياتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد المبكر عند التوزيع على الدائنين.

2 - على الأمين إذا ظهر له ما يوجب تعديل قرار التوزيع أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله, على أن يقدم ما يؤيد طلبه.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The decision of distribution to creditors must include:

a) a list of the sold bankruptcy assets and their sale proceeds;

b) the method and date of distribution of the proceeds generated from the sale of the bankruptcy assets; and

c) the names of creditors and the amounts allocated to each creditor in accordance with their priority ranking, taking into account, upon distribution, the amounts deducted from the profits of future dues in case of early repayment.

2. If the trustee determines the need for amendment of the distribution decision, he shall petition the court to approve said amendment, provided he includes supporting documents.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إجراءات الإفلاسالدائنون والمطالباتالانقضاء والتصفية

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.