تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس · الفصل الثاني

المادة 25: انتهاء العضوية في لجنة الدائنين

تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين بافتتاح إجراء إفلاس له، أو غيابه عن 3 اجتماعات متتالية دون عذر مقبول، أو زوال صفته دائنًا، أو طلبه إنهاء عضويته، ويبلغ الأمين المحكمة التي لها تعيين بديل.

ما تعنيه عمليًا

  • حالات الانتهاء: حكم المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو؛ أو تغيبه عن 3 اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة؛ أو زوال صفته دائنًا؛ أو طلبه إنهاء عضويته بخطاب يقدمه إلى الأمين.
  • على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء العضوية، وللمحكمة أن تعين بديلًا من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1 - تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية:

أ - إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو.

ب - إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة.

ج - إذا لم يعد دائناً.

د - إذا طلب إنهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين.

2 - على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة أن تعين بديلاً له من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. A creditor’s membership in the creditors’ committee shall terminate if:

a) the court decides to initiate a bankruptcy procedure for the member;

b) he fails to attend three consecutive meetings without a justification acceptable to the chairman of the committee;

c) he is no longer a creditor; or

d) he submits a request to the trustee for the termination of his membership.

2. The trustee shall inform the court of the termination of the membership of any of the creditors' committee members, and the court may, on its own motion or upon the request of the trustee, appoint a replacement.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

الدائنون والمطالباتإجراءات الإفلاس

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.