تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس · الفصل الثاني

المادة 23: عزل الأمين واعتزاله

تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه أو عدم تجديده للنظر في عزله، وللأمين طلب الاعتزال لسبب مشروع، ويعين القرار أمينًا جديدًا، وعلى الأمين السابق تسليم كل ما بحوزته للجديد خلال 14 يومًا.

ما تعنيه عمليًا

  • أسباب الاعتزال التي تقبلها المحكمة تشمل: ظروفًا صحية تحول دون أداء المهمات، ونشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياد الأمين واستقلاله.
  • إذا قبلت المحكمة الاعتزال، يبلغ الأمين الدائنين بقرارها أو يعلن عنه خلال 7 أيام من تاريخه.
  • يتضمن قرار العزل أو قبول الاعتزال تعيين أمين جديد من قائمة الأمناء، ويودع الأمين المعزول أو المعتزل قرار عزله أو اعتزاله، والأمين الجديد قرار تعيينه، لدى سجل الإفلاس.
  • إذا وقع العزل أو الاعتزال أثناء سريان الإجراء، يسلم الأمين السابق للجديد بموجب محضر يوقعانه، خلال 14 يومًا من تاريخ القرار، كل ما بحوزته من أصول المدين وسجلاته ومراسلاته ومطالباته ووثائق الإجراء.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1 - تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب ترخيص الأمين أو الخبير أو إيقافه مؤقتاً أو عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه.

2 - للأمين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي:

أ - ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته.

ب - نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله أثناء أداء مهماته وواجباته.

3 - إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها أو الإعلان عنه خلال (سبعة) أيام من تاريخه.

4 - على الأمين المعزول أو المعتزل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتزاله.

5 - يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أو قبول اعتزاله تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بتعيينه.

6 - إذا عزل الأمين أو اعتزل العمل أثناء سريان إجراء الإفلاس، فعليه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتزاله أن يقدم إلى الأمين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من أصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أنشأها خلال عمله أميناً.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The Bankruptcy Committee shall notify the court of the revocation, temporary suspension, or non-renewal of the license of the trustee or the expert in order to rule on whether or not to dismiss him from the bankruptcy procedure he is assigned to.

2. The trustee may file a petition with the court for his resignation based on legitimate grounds acceptable to the court, including:

a) the inability to perform his duties and responsibilities due to health conditions; or

b) the emergence of a conflict of interest affecting his impartiality and independence in the performance of his duties and responsibilities.

3. If the court decides to approve the trustee’s resignation, he shall notify the creditors of the court’s decision or announce his resignation within seven days from its date.

4. A dismissed or resigned trustee shall deposit in the Bankruptcy Register the court’s decision to dismiss him or approve his resignation.

5. The court’s decision to dismiss a trustee or approve his resignation shall include the appointment of a new listed trustee; the appointed trustee shall deposit in the Bankruptcy Register the court’s decision to appoint him.

6. If the trustee is dismissed or his resignation is approved during the bankruptcy procedure, he shall, within 14 days from the date of the court’s decision to dismiss him or approve his resignation, submit to the new trustee, pursuant to a report to be signed by both trustees, all the debtor’s assets, records, correspondence, claims, as well as any other information or documents related to the procedure he obtained or created during his work as trustee.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

إجراءات الإفلاسالتراخيص

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.