تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس · الفصل التاسع

المادة 72: إنهاء إجراء التصفية الإدارية

تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء التصفية الإدارية مع المعلومات والوثائق المحددة، وتودع ما يفيد بالإنهاء لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري خلال 5 أيام، ويقتصر حكم إزالة الاسم من سجل الإفلاس على المدين ذي الصفة الطبيعية.

ما تعنيه عمليًا

  • يودع قرار الإنهاء لدى المحكمة مرفقًا به المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
  • خلال 5 أيام من تاريخ الإنهاء تودع اللجنة ما يفيد به لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري.
  • إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (179) من النظام تقتصر على المدين ذي الصفة الطبيعية، فلا تشمل المدين ذا الصفة الاعتبارية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1 - تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتودع لدى سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد بإنهاء الإجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ إنهائه.

2 - يقصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (التاسعة والسبعين بعد المائة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The Bankruptcy Committee shall deposit with the court the decision to terminate the administrative liquidation procedure, accompanied with the required information and documents, and shall deposit in the Bankruptcy Register and the commercial register proof of termination of the procedure within five days from the date of termination.

2. The decision to remove the debtor’s name from the Bankruptcy Register stipulated in Article 179(5) of the Law shall be limited to natural person debtors.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام الإفلاس السعودي

إجراءات الإفلاسالانقضاء والتصفية

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.