تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس · الفصل الثاني

المادة 18: بيان نوع الإجراء في مستندات المدين

فور افتتاح التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي يضمّن المدين كل مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، ويتحقق الأمين من ذلك في إجراءي إعادة التنظيم المالي، أما في إجراءات التصفية فيتولى ذلك الأمين أو لجنة الإفلاس.

ما تعنيه عمليًا

  • في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي: يقع الالتزام على المدين نفسه فور الافتتاح، ويشمل أي مستند يصدر باسمه.
  • في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي يتحقق الأمين من التزام المدين بذلك.
  • في إجراءات التصفية: يتولى الأمين أو لجنة الإفلاس بحسب الإجراء، فور الافتتاح، تضمين أي مستند يصدر باسم المدين نوع الإجراء المفتتح له.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1 - على المدين فور افتتاح أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تضمين أي مستند يصدر باسمه نوع الإجراء المفتتح له، وعلى الأمين في أي من إجراءي إعادة التنظيم المالي التحقق من التزام المدين بذلك.

2 - على الأمين أو لجنة الإفلاس -بحسب الإجراء- فور افتتاح أي من إجراءات التصفية؛ تضمين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء المفتتح للمدين.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The debtor shall, upon initiating any protective settlement or financial restructuring procedures, include the type of the initiated procedure in any document issued in his name, and the trustee shall verify the debtor’s compliance with the financial restructuring procedures.

2. The trustee or the Bankruptcy Committee, as the case may be, shall, upon initiating any liquidation procedure, include the type of the initiated procedure in any document issued in the debtor's name.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يُلزم النص العربي الأمين في إجراءي إعادة التنظيم المالي بالتحقق من التزام المدين بذكر نوع الإجراء في مستنداته، أما الترجمة الإنجليزية فتجعل المطلوب التحقق من التزام المدين «بإجراءات إعادة التنظيم المالي» عمومًا.

إجراءات الإفلاسالتسوية الوقائيةإعادة التنظيم المالي

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.