المادة 8: وسائل التبليغ وإرسال الوثائق
يجوز إرسال التبليغات والوثائق والمعلومات على العنوان الوطني أو بالوسائل الإلكترونية، ويعد تبليغ رئيس الأمناء تبليغًا لباقيهم، ويجب أن تتضمن الدعوة إلى أي اجتماع تاريخه وموعده ومكانه.
ما تعنيه عمليًا
- الوسائل الجائزة: العنوان الوطني، والرسائل النصية على الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
- عند تعدد الأمناء، يعد تبليغ من اختارته المحكمة رئيسًا لهم أو تسليمه المعلومات أو الوثائق تبليغًا أو تسليمًا لباقي الأمناء.
- يجب أن تتضمن الدعوة إلى عقد أي اجتماع تاريخ عقده وموعده ومكانه.
النص الرسمي
1 - يجوز إرسال أي تبليغ أو وثيقة أو معلومة، وما في حكم أي منها مما نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني، أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
2 - يعد تبليغ من تختاره المحكمة رئيساً من الأمناء -في حال تعددهم- أو تسليمه معلومات أو وثائق، تبليغاً أو تسليماً لباقي الأمناء.
3 - يجب تضمين الدعوة إلى عقد أي اجتماع تاريخ عقده، وموعده، ومكانه.
1. Notifications, documents, information, and the like, as provided for in the Law or these Regulations, may be sent to the recipient's national address, or through electronic means, including a text message sent to a verified mobile phone, an e-mail, and an account registered with an e-Government service.
2. In case of multiple trustees, any notification or delivery of information or documents to the trustee appointed by the court as the chairman of trustees shall be deemed a notification or delivery to all remaining trustees.
3. The call for a meeting shall include the meeting date, time, and venue.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 6: التبليغ والإعلانيكون تبليغ المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس وفق النموذج المحدد، والإعلان على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس، وإذا تعذر التبليغ أعلن عنه وسرت آثاره من تاريخ الإعلان، وللمحكمة أن تأمر أيًّا منهم بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.
- المادة 9: اشتراط الكتابةيجب أن تكون المراسلات والتبليغات والموافقات والاتفاقات والإنذارات والطلبات وأي وثيقة أخرى بموجب النظام أو اللائحة مكتوبة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Bankruptcy Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.