الموضوعات
التحكيم — نظام التحكيم السعودي
55 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: تعريفاتتحدد المادة معاني ثلاث عبارات تتكرر في النظام، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
- المادة 2: نطاق سريان النظاممع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، يسري النظام على كل تحكيم يجري في المملكة أياً كانت طبيعة العلاقة محل النزاع، وعلى التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه له.
- المادة 3: متى يكون التحكيم دولياًيكون التحكيم دولياً في حكم النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وتحققت إحدى أربع حالات تتعلق بمراكز أعمال الطرفين أو مكان التحكيم أو مركز التحكيم المختار أو ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
- المادة 4: تفويض الغير في اختيار الإجراءحيث يجيز النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، يشمل ذلك حقهما في تفويض الغير في اختياره، والغير هنا كل فرد أو هيئة أو منظمة أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها.
- المادة 5: الإحالة إلى عقد نموذجي أو اتفاقيةإذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام وثيقة ما كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، وجب العمل بأحكامها بما فيها الأحكام الخاصة بالتحكيم، بشرط ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 6: الإبلاغاتما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يُسلَّم الإبلاغ إلى المرسل إليه شخصياً أو من ينوب عنه، أو يُرسل إلى عنوانه البريدي المحدد في العقد محل النزاع أو مشارطة التحكيم أو الوثيقة المنظمة للعلاقة.
- المادة 7: التنازل عن حق الاعتراضإذا استمر أحد الطرفين في إجراءات التحكيم مع علمه بمخالفة حكم في النظام يجوز الاتفاق على مخالفته أو شرط في اتفاق التحكيم، ولم يعترض في الميعاد المتفق عليه أو خلال ثلاثين يوماً من علمه عند عدم الاتفاق، عُدَّ متنازلاً عن حقه في الاعتراض.
- المادة 8: المحكمة المختصةتختص محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع بدعوى بطلان حكم التحكيم وبالمسائل التي يحيلها النظام إلى المحكمة المختصة؛ وفي التحكيم التجاري الدولي، داخل المملكة أو خارجها، تختص محكمة الاستئناف في مدينة الرياض ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
- المادة 9: وقت اتفاق التحكيم وشكلهيجوز أن يسبق اتفاق التحكيم قيام النزاع، مستقلاً أو وارداً في عقد، وأن يأتي بعده ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، ويجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً.
- المادة 10: أهلية الاتفاق على التحكيملا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه، شخصاً طبيعياً أو من يمثله أو شخصاً اعتبارياً؛ ولا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص يجيزه.
- المادة 11: رفع دعوى رغم وجود اتفاق تحكيمعلى المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع، ولا يمنع رفع الدعوى البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار الحكم.
- المادة 12: الاتفاق على التحكيم أثناء نظر الدعوىمع مراعاة الفقرة (1) من المادة 9، إذا اتفق الطرفان على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.
- المادة 13: عدد المحكمين وتراًتُشكَّل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً، وإلا كان التحكيم باطلاً.
- المادة 14: شروط المحكميُشترط في المحكم أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي في الهيئة المكونة من أكثر من محكم توافر شرط الشهادة في رئيسها.
- المادة 15: اختيار المحكمينلطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإن لم يتفقا تولت المحكمة المختصة اختيار المحكم الفرد، وفي الهيئة الثلاثية يختار كل طرف محكماً ويتفق المحكمان على الثالث، وتتدخل المحكمة عند التأخر أو الخلاف.
- المادة 16: حياد المحكم وأسباب ردّهيجب ألا تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه منذ تعيينه وطوال الإجراءات أن يصرح كتابةً لطرفي التحكيم بكل ظرف قد يثير شكوكاً لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد أحاطهما علماً به.
- المادة 17: إجراءات ردّ المحكمعند عدم الاتفاق على إجراءات الرد، يُقدم طلب الرد كتابةً إلى هيئة التحكيم مبيناً أسبابه خلال 5 أيام من علم طالبه بتشكيل الهيئة أو بالظروف المسوغة للرد، ويجوز لمن رُفض طلبه اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال 30 يوماً.
- المادة 18: عزل المحكمإذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عنها بما يؤخر الإجراءات دون مسوغ، ولم يتنحَّ ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المختصة عزله بطلب أي منهما، بقرار لا يقبل الطعن بأي طريق.
- المادة 19: تعيين بديل للمحكمإذا انتهت مهمة المحكم بوفاته أو ردّه أو عزله أو تنحيه أو عجزه أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له وفق الإجراءات التي اتُّبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
- المادة 20: الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيمتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما فيها الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
- المادة 21: استقلال شرط التحكيميعد شرط التحكيم الوارد في عقد اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه بطلان الشرط إذا كان صحيحاً في ذاته.
- المادة 22: التدابير المؤقتة والمساعدة من المحكمةللمحكمة المختصة أن تأمر بتدابير مؤقتة أو تحفظية بطلب أحد الطرفين قبل بدء التحكيم، أو بطلب هيئة التحكيم أثناء سيره، ويجوز الرجوع عنها بالطريقة نفسها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
- المادة 23: تدابير مؤقتة تأمر بها هيئة التحكيميجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، بطلب أحدهما، أن تأمر أياً منهما بتدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، ولها أن تلزم طالب التدبير بتقديم ضمان مالي مناسب.
- المادة 24: أتعاب المحكمينإذا لم يتفق طرفا التحكيم والمحكمون على أتعاب المحكمين، حددتها المحكمة المختصة بقرار لا يقبل الطعن بأي طريق، وإذا كان تعيين المحكمين من المحكمة وجب عليها تحديد أتعابهم معه.
- المادة 25: الاتفاق على إجراءات التحكيملطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك إخضاعها للقواعد النافذة في أي منظمة أو هيئة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية؛ فإن لم يتفقا اختارت الهيئة الإجراءات التي تراها مناسبة.
- المادة 26: بدء إجراءات التحكيمتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- المادة 27: المساواة بين طرفي التحكيميُعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتُهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
- المادة 28: مكان التحكيملطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإن لم يتفقا عيّنته هيئة التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للطرفين.
- المادة 29: لغة التحكيميجري التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق الطرفان على لغة أو لغات أخرى، ويسري ذلك على البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية وكل قرار أو رسالة أو حكم يصدر عن الهيئة، ما لم ينص الاتفاق أو القرار على غير ذلك.
- المادة 30: بيان الدعوى والجواب عليهايرسل المدعي، خلال الميعاد المتفق عليه أو الذي تعينه الهيئة، إلى المدعى عليه وإلى كل محكم بياناً مكتوباً بدعواه، ثم يرسل المدعى عليه خلال الميعاد كذلك جواباً مكتوباً بدفاعه إلى المدعي وإلى كل محكم.
- المادة 31: تبادل المذكرات والمستنداتتُرسل إلى الطرف الآخر صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى الهيئة من مذكرات أو مستندات أو أوراق، وتُرسل إلى كل من الطرفين صورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي قد تعتمد عليها الهيئة في حكمها.
- المادة 32: تعديل الطلبات وأوجه الدفاعلكل من الطرفين تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل في النزاع.
- المادة 33: جلسات المرافعة ومحاضرهاتعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل طرف من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بالمذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- المادة 34: عدم تقديم بيان الدعوى أو الجوابإذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيان دعواه وفق الفقرة (1) من المادة 30 وجب على الهيئة إنهاء الإجراءات، وإذا لم يقدم المدعى عليه جواب دفاعه وفق الفقرة (2) منها وجب عليها الاستمرار، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في الحالتين.
- المادة 35: تخلف أحد الطرفينإذا تخلف أحد الطرفين بعد تبليغه عن حضور إحدى الجلسات، أو عن تقديم ما طُلب منه من مستندات، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
- المادة 36: الخبراءلهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلاً من الطرفين، ما لم يتفقا على غير ذلك.
- المادة 37: مسائل خارجة عن ولاية الهيئةإذا عرضت مسألة تخرج عن ولاية الهيئة، أو طُعن بالتزوير في مستند، أو اتُّخذت إجراءات جنائية عن تزويره أو عن فعل جنائي آخر، جاز للهيئة الاستمرار إذا رأت أن الفصل فيها ليس لازماً للفصل في الموضوع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى صدور حكم نهائي.
- المادة 38: القواعد الواجبة التطبيق على الموضوعمع مراعاة عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على نظام دولة معينة اتُّبعت قواعده الموضوعية دون قواعد تنازع القوانين، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 39: إصدار الحكم بالأغلبية والمحكم المرجحيصدر حكم الهيئة المشكلة من أكثر من محكم بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية، وإذا تشعبت الآراء وتعذرت الأغلبية فللهيئة اختيار محكم مرجح خلال 15 يوماً من قرارها بعدم إمكان حصولها، وإلا عينته المحكمة المختصة.
- المادة 40: ميعاد إصدار الحكمعلى هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق فخلال 12 شهراً من تاريخ بدء الإجراءات، ولها تمديد المدة بما لا يتجاوز 6 أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.
- المادة 41: انتهاء إجراءات التحكيمتنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بقرار من هيئة التحكيم بإنهائها في أربع حالات: اتفاق الطرفين، أو ترك المدعي الخصومة، أو عدم جدوى الاستمرار أو استحالته، أو صدور أمر بالإنهاء وفق المادة 34(1).
- المادة 42: شكل حكم التحكيم ومحتواهيصدر حكم التحكيم كتابةً مسبباً موقعاً من المحكمين، وفي الهيئة المكونة من أكثر من محكم يكفي توقيع الأغلبية بشرط إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية.
- المادة 43: تسليم الحكم وحظر نشرهتسلّم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، ولا يجوز نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابةً.
- المادة 44: إيداع الحكم لدى المحكمة المختصةتودع هيئة التحكيم أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها لدى المحكمة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 43، مع ترجمة عربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بلغة أجنبية.
- المادة 45: حكم بشروط التسويةإذا اتفق الطرفان خلال الإجراءات على تسوية تنهي النزاع، كان لهما أن يطلبا إثبات شروطها أمام الهيئة، وعلى الهيئة حينئذ أن تصدر حكماً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، وتكون لهذا الحكم قوة أحكام المحكمين عند التنفيذ.
- المادة 46: تفسير حكم التحكيملكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة، خلال 30 يوماً من تسلمه الحكم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض، بعد إبلاغ الطرف الآخر بالطلب على عنوانه الموضح في الحكم قبل تقديمه للهيئة.
- المادة 47: تصحيح الأخطاء الماديةتتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم، دون مرافعة، خلال 15 يوماً من صدور الحكم أو من إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال.
- المادة 48: حكم تحكيم إضافيلكل من الطرفين، ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من الهيئة خلال 30 يوماً من تسلمه الحكم إصدار حكم إضافي في طلبات قُدّمت خلال الإجراءات وأغفلها الحكم، بعد إبلاغ الطرف الآخر بالطلب على عنوانه الموضح في الحكم.
- المادة 49: لا طعن في الحكم إلا بدعوى البطلانلا تقبل أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لهذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق الأحكام المبينة في النظام.
- المادة 50: حالات بطلان حكم التحكيملا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في سبع حالات محددة، وتقضي المحكمة المختصة من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة أو ما اتفق عليه الطرفان، أو كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه بموجب النظام.
- المادة 51: ميعاد دعوى البطلان وحكم المحكمةتُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالحكم، ولا يمنع قبولَها تنازلُ مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور الحكم.
- المادة 52: حجية حكم التحكيم ونفاذهمع مراعاة أحكام هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً له حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ.
- المادة 53: طلب الأمر بتنفيذ الحكمتصدر المحكمة المختصة أو من تندبه أمراً بتنفيذ حكم المحكمين، ويُرفق بطلب التنفيذ أربعة مستندات حددتها المادة.
- المادة 54: وقف التنفيذ أثناء دعوى البطلانلا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقفه إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية، وعليها الفصل في الطلب خلال 15 يوماً من تقديمه.
- المادة 55: شروط الأمر بتنفيذ الحكملا يُقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من ثلاثة أمور حددتها المادة.
الأبواب
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..