تخطَّ إلى المحتوى
نظام التحكيم السعودي · الباب 3: هيئة التحكيم

المادة 18: عزل المحكم

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عنها بما يؤخر الإجراءات دون مسوغ، ولم يتنحَّ ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المختصة عزله بطلب أي منهما، بقرار لا يقبل الطعن بأي طريق.

ما تعنيه عمليًا

  • فيما عدا ذلك لا يُعزل المحكم إلا باتفاق الطرفين، ما لم يكن معيناً من المحكمة المختصة.
  • للمحكم المعزول المطالبة بالتعويض إذا لم يكن العزل بسبب منه.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- إذا تعذر على المحكم أداء مهمته، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم، ولم يتنحّ، ولم يتفق طرفا التحكيم على عزله، جاز للمحكمة المختصة عزله بناءً على طلب أي من الطرفين، بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن.

2- ما لم يكن المحكم معيناً من المحكمة المختصة، فإنه لا يُعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم، دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، وللمعزول المطالبة بالتعويض إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. If an arbitrator fails to perform his functions or ceases to do so in a manner that leads to unjustifiable delay in arbitration proceedings, and yet does not recuse himself and the two arbitration parties do not agree on dismissing him, the competent court may dismiss him pursuant to a petition by either party; said court decision shall not be subject to appeal.

2. Unless appointed by the competent court, an arbitrator may not be dismissed except by the consent of the two parties to arbitration, without prejudice to the provisions of Paragraph 1 of this Article. The dismissed arbitrator may claim compensation unless such dismissal is attributed to him.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التحكيم

المصادر

  1. نظام التحكيم — وزارة التجارة
  2. Law of Arbitration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.