المادة 7: التنازل عن حق الاعتراض
إذا استمر أحد الطرفين في إجراءات التحكيم مع علمه بمخالفة حكم في النظام يجوز الاتفاق على مخالفته أو شرط في اتفاق التحكيم، ولم يعترض في الميعاد المتفق عليه أو خلال ثلاثين يوماً من علمه عند عدم الاتفاق، عُدَّ متنازلاً عن حقه في الاعتراض.
ما تعنيه عمليًا
- يقتصر ذلك على مخالفة الأحكام التي يجوز للطرفين الاتفاق على خلافها، أو مخالفة شرط في اتفاق التحكيم.
- المهلة هي الميعاد المتفق عليه، فإن لم يوجد فثلاثون يوماً تبدأ من علم الطرف بوقوع المخالفة، والسكوت بعدها يُسقط حقه في الاعتراض.
النص الرسمي
إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خلال ثلاثين يوماً من علمه بوقوع المخالفة عند عدم الاتفاق، عد ذلك تنازلاً منه عن حقه في الاعتراض.
It shall be deemed a waiver of his right to object, if a party to arbitration proceeds with arbitration procedures knowing that a violation of a provision that may be agreed to be violated or of a term in the arbitration agreement was committed and he fails to object to such violation within the agreed upon period or within thirty days from his knowing of the violation in the absence of an agreement.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 20: الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيمتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما فيها الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
- المادة 50: حالات بطلان حكم التحكيملا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في سبع حالات محددة، وتقضي المحكمة المختصة من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة أو ما اتفق عليه الطرفان، أو كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه بموجب النظام.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.