المادة 39: إصدار الحكم بالأغلبية والمحكم المرجح
يصدر حكم الهيئة المشكلة من أكثر من محكم بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية، وإذا تشعبت الآراء وتعذرت الأغلبية فللهيئة اختيار محكم مرجح خلال 15 يوماً من قرارها بعدم إمكان حصولها، وإلا عينته المحكمة المختصة.
ما تعنيه عمليًا
- يجوز أن يصدر رئيس الهيئة القرارات في المسائل الإجرائية إذا أذن له الطرفان كتابةً أو أذن له جميع أعضاء الهيئة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- إذا كانت الهيئة مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع.
- للهيئة أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات قبل الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
النص الرسمي
1- يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية.
2- إذا تشعبت آراء هيئة التحكيم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة التحكيم اختيار محكم مرجح خلال (15) يوماً من قرارها بعدم إمكان حصول الأغلبية وإلا عينت المحكمة المختصة محكماً مرجحاً.
3- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا صرح طرفا التحكيم بذلك كتابة، أو أذن له جميع أعضاء هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
4- إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع.
5- لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
1. If the arbitration tribunal is composed of more than one arbitrator, its decision shall be made by majority vote of its members. Deliberation shall be in camera.
2. If members of the arbitration tribunal fail to reach an agreement and a majority decision is not attainable, the arbitration tribunal may appoint a casting arbitrator within fifteen days. Otherwise, the competent court shall appoint a casting arbitrator.
3. Decisions regarding procedural matters may be issued by the presiding arbitrator, if so authorized by both parties in writing or by all members of the arbitration tribunal, unless otherwise agreed by both parties.
4. If the arbitration tribunal is authorized to settle the dispute amicably, its award shall be made unanimously.
5. The arbitration tribunal may issue provisional or partial awards, prior to making the final award ending the entire dispute, unless the parties agree otherwise.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يحسب مهلة الـ15 يوماً لاختيار المحكم المرجح من تاريخ قرار الهيئة بعدم إمكان حصول الأغلبية، أما النص الإنجليزي فيذكر «خلال خمسة عشر يوماً» دون بيان بدايتها.
مواد مرتبطة
- المادة 13: عدد المحكمين وتراًتُشكَّل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً، وإلا كان التحكيم باطلاً.
- المادة 38: القواعد الواجبة التطبيق على الموضوعمع مراعاة عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على نظام دولة معينة اتُّبعت قواعده الموضوعية دون قواعد تنازع القوانين، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 42: شكل حكم التحكيم ومحتواهيصدر حكم التحكيم كتابةً مسبباً موقعاً من المحكمين، وفي الهيئة المكونة من أكثر من محكم يكفي توقيع الأغلبية بشرط إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.