المادة 8: المحكمة المختصة
تختص محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع بدعوى بطلان حكم التحكيم وبالمسائل التي يحيلها النظام إلى المحكمة المختصة؛ وفي التحكيم التجاري الدولي، داخل المملكة أو خارجها، تختص محكمة الاستئناف في مدينة الرياض ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
ما تعنيه عمليًا
- المحكمة المختصة في النظام إذن محكمة استئناف، وهي التي تنظر بإحالة من مواد أخرى في تعيين المحكمين وردّهم وعزلهم وتحديد أتعابهم والأمر بالتدابير المؤقتة.
- في التحكيم التجاري الدولي يجوز للطرفين الاتفاق على محكمة استئناف أخرى بدلاً من محكمة الرياض، بشرط أن تكون داخل المملكة.
النص الرسمي
1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.
2- إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
1. The court of appeal originally deciding the dispute shall have jurisdiction to consider an action to nullify the arbitration award and matters referred to the competent court pursuant to this Law.
2. In case of an international commercial arbitration within the Kingdom or abroad, the court of appeal originally deciding the dispute in the city of Riyadh shall have jurisdiction, unless the two parties to arbitration agree on another court of appeal within the Kingdom.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 1: تعريفاتتحدد المادة معاني ثلاث عبارات تتكرر في النظام، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
- المادة 3: متى يكون التحكيم دولياًيكون التحكيم دولياً في حكم النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وتحققت إحدى أربع حالات تتعلق بمراكز أعمال الطرفين أو مكان التحكيم أو مركز التحكيم المختار أو ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
- المادة 15: اختيار المحكمينلطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإن لم يتفقا تولت المحكمة المختصة اختيار المحكم الفرد، وفي الهيئة الثلاثية يختار كل طرف محكماً ويتفق المحكمان على الثالث، وتتدخل المحكمة عند التأخر أو الخلاف.
- المادة 50: حالات بطلان حكم التحكيملا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في سبع حالات محددة، وتقضي المحكمة المختصة من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة أو ما اتفق عليه الطرفان، أو كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه بموجب النظام.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.