تخطَّ إلى المحتوى
نظام التحكيم السعودي · الباب 1: أحكام عامة

المادة 8: المحكمة المختصة

تختص محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع بدعوى بطلان حكم التحكيم وبالمسائل التي يحيلها النظام إلى المحكمة المختصة؛ وفي التحكيم التجاري الدولي، داخل المملكة أو خارجها، تختص محكمة الاستئناف في مدينة الرياض ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة.

ما تعنيه عمليًا

  • المحكمة المختصة في النظام إذن محكمة استئناف، وهي التي تنظر بإحالة من مواد أخرى في تعيين المحكمين وردّهم وعزلهم وتحديد أتعابهم والأمر بالتدابير المؤقتة.
  • في التحكيم التجاري الدولي يجوز للطرفين الاتفاق على محكمة استئناف أخرى بدلاً من محكمة الرياض، بشرط أن تكون داخل المملكة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع.

2- إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة.​​

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The court of appeal originally deciding the dispute shall have jurisdiction to consider an action to nullify the arbitration award and matters referred to the competent court pursuant to this Law.

2. In case of an international commercial arbitration within the Kingdom or abroad, the court of appeal originally deciding the dispute in the city of Riyadh shall have jurisdiction, unless the two parties to arbitration agree on another court of appeal within the Kingdom.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التحكيمالاعتراض والتظلم

المصادر

  1. نظام التحكيم — وزارة التجارة
  2. Law of Arbitration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.