المادة 40: ميعاد إصدار الحكم
على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق فخلال 12 شهراً من تاريخ بدء الإجراءات، ولها تمديد المدة بما لا يتجاوز 6 أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول.
ما تعنيه عمليًا
- إذا لم يصدر الحكم خلال الميعاد، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة المختصة أمراً بتحديد مدة إضافية أو بإنهاء الإجراءات، ولأي منهما عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
- إذا عُيّن محكم بديل وفق أحكام النظام امتد الميعاد المحدد للحكم 30 يوماً.
- يبدأ الحساب من تاريخ بدء الإجراءات المحدد في المادة 26، ويتوقف سريان الميعاد عند وقف الإجراءات وفق المادة 37، ويمتد 30 يوماً عند وفاة أحد الطرفين أو فقده أهليته (المادة 41).
النص الرسمي
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم.
2- يجوز لهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقرر زيادة مدة التحكيم على ألا تتجاوز هذه الزيادة ستة أشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك.
3- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة المختصة أن تصدر أمراً بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.
4- إذا عين محكم بدلاً من محكم وفقاً لأحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
1. The arbitration tribunal shall render the final award ending the entire dispute within the period agreed upon by both parties. In the absence of agreement, the award shall be issued within twelve months from the date of commencement of arbitration proceedings.
2. In all cases, the arbitration tribunal may extend the arbitration period provided that such extension does not exceed six months, unless the parties agree on a longer period.
3. If the arbitration award is not issued within the period provided for in the preceding paragraph, either party may request the competent court to issue an order specifying an additional period or terminating the arbitration proceedings. In such event, either party may file a case with the competent court.
4. If an arbitrator is appointed in place of another in accordance with the provisions of this Law, the period set for the award shall be extended by thirty days.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 19: تعيين بديل للمحكمإذا انتهت مهمة المحكم بوفاته أو ردّه أو عزله أو تنحيه أو عجزه أو لأي سبب آخر، وجب تعيين بديل له وفق الإجراءات التي اتُّبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
- المادة 26: بدء إجراءات التحكيمتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- المادة 37: مسائل خارجة عن ولاية الهيئةإذا عرضت مسألة تخرج عن ولاية الهيئة، أو طُعن بالتزوير في مستند، أو اتُّخذت إجراءات جنائية عن تزويره أو عن فعل جنائي آخر، جاز للهيئة الاستمرار إذا رأت أن الفصل فيها ليس لازماً للفصل في الموضوع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى صدور حكم نهائي.
- المادة 41: انتهاء إجراءات التحكيمتنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بقرار من هيئة التحكيم بإنهائها في أربع حالات: اتفاق الطرفين، أو ترك المدعي الخصومة، أو عدم جدوى الاستمرار أو استحالته، أو صدور أمر بالإنهاء وفق المادة 34(1).
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.