المادة 3: متى يكون التحكيم دولياً
يكون التحكيم دولياً في حكم النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وتحققت إحدى أربع حالات تتعلق بمراكز أعمال الطرفين أو مكان التحكيم أو مركز التحكيم المختار أو ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
ما تعنيه عمليًا
- أن يقع المركز الرئيس لأعمال الطرفين في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم؛ ومن له عدة مراكز فالعبرة بالأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، ومن ليس له مركز أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
- أن يقع المركز الرئيس للطرفين في الدولة نفسها، ويكون خارجها أحد الأماكن الآتية: مكان التحكيم المعيَّن في الاتفاق أو وفقاً له، أو مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات التجارية، أو المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
- أن يتفق الطرفان على اللجوء إلى منظمة أو هيئة تحكيم دائمة أو مركز تحكيم مقره خارج المملكة، أو أن يرتبط موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم بأكثر من دولة.
- لهذا الوصف أثر عملي: فالتحكيم التجاري الدولي تختص به محكمة الاستئناف في الرياض ما لم يُتفق على غيرها (المادة 8)، ويسري النظام عليه خارج المملكة إذا اتفق الطرفان على ذلك (المادة 2).
النص الرسمي
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية، وذلك في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
2 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن الآتي بيانها واقعاً خارج هذه الدولة:
أ - مكان إجراء التحكيم كما عيَّنه اتفاق التحكيم، أو أشار إلى كيفية تعيينه.
ب - مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين.
ج - المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
3 - إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة، أو هيئة تحكيم دائمة، أو مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة.
4- إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة.
Under this Law, arbitration shall be international if the dispute is related to international commerce, in the following cases:
1. If the parties to an arbitration agreement have their head office in more than one country at the time of conclusion of the arbitration agreement. If a party has multiple places of business, consideration shall be given to the place of business most connected to the subject matter of the dispute. If either or both parties have no specific place of business, consideration shall be given to their place of residence.
2. If the two parties to arbitration have their head office in the same country at the time of conclusion of the arbitration agreement, and one of the following places is located outside said country:
a. The venue of arbitration as determined by or pursuant to the arbitration agreement;
b. Any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship between the two parties is executed;
c. The place most connected to the subject matter of the dispute;
3. If both parties agree to resort to an organization, standing arbitration tribunal or arbitration center situated outside the Kingdom;
4. If the subject matter of the dispute covered by the arbitration agreement is connected to more than one country.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 2: نطاق سريان النظاممع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، يسري النظام على كل تحكيم يجري في المملكة أياً كانت طبيعة العلاقة محل النزاع، وعلى التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه له.
- المادة 8: المحكمة المختصةتختص محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع بدعوى بطلان حكم التحكيم وبالمسائل التي يحيلها النظام إلى المحكمة المختصة؛ وفي التحكيم التجاري الدولي، داخل المملكة أو خارجها، تختص محكمة الاستئناف في مدينة الرياض ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.