المادة 10: أهلية الاتفاق على التحكيم
لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه، شخصاً طبيعياً أو من يمثله أو شخصاً اعتبارياً؛ ولا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص يجيزه.
ما تعنيه عمليًا
- يُشترط ملك التصرف في الحقوق محل التحكيم للشخص الطبيعي ومن يمثله وللشخص الاعتباري على السواء.
- تحتاج الجهات الحكومية إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل الاتفاق على التحكيم، إلا إذا أجازه لها نص نظامي خاص.
- إذا كان أحد الطرفين وقت إبرام الاتفاق فاقد الأهلية أو ناقصها، جاز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق المادة 50.
النص الرسمي
1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا أو من يمثله أم شخصاً اعتباريًّا.
2- لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك.
1. An arbitration agreement may only be concluded by persons having legal capacity to dispose of their rights (or designees) or by corporate persons.
2. Government bodies may not agree to enter into arbitration agreements except upon approval by the Prime Minister, unless allowed by a special provision of law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.