المادة 28: مكان التحكيم
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإن لم يتفقا عيّنته هيئة التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للطرفين.
ما تعنيه عمليًا
- لا يمنع ذلك الهيئة من الاجتماع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة، أو لسماع الشهود أو الخبراء أو الطرفين، أو لمعاينة محل النزاع، أو لفحص المستندات أو الاطلاع عليها.
- يُذكر مكان إصدار الحكم في حكم التحكيم (المادة 42)، وقد يجعل وقوعُ مكان التحكيم خارج دولة الطرفين التحكيمَ دولياً (المادة 3).
النص الرسمي
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى، وملاءمة المكان لطرفيها، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها، ولسماع أقوال الشهود، أو الخبراء، أو طرفي النزاع، أو لمعاينة محل النزاع، أو لفحص المستندات، أو الاطلاع عليها.
The two parties to arbitration may agree on the venue of arbitration within the Kingdom or abroad. In the absence of such an agreement, the venue of arbitration shall be determined by the arbitration tribunal, having regard to the circumstances of the case, including the convenience of the venue to both parties. This shall not prejudice the power of the arbitration tribunal to convene at any venue it deems appropriate for deliberation; hearing of witnesses, experts or the parties to the dispute; inspection of the subject matter of the dispute; and examination of documents or review thereof.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 3: متى يكون التحكيم دولياًيكون التحكيم دولياً في حكم النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وتحققت إحدى أربع حالات تتعلق بمراكز أعمال الطرفين أو مكان التحكيم أو مركز التحكيم المختار أو ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
- المادة 42: شكل حكم التحكيم ومحتواهيصدر حكم التحكيم كتابةً مسبباً موقعاً من المحكمين، وفي الهيئة المكونة من أكثر من محكم يكفي توقيع الأغلبية بشرط إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.