نظام التحكيم السعودي · الباب 3: هيئة التحكيم
المادة 13: عدد المحكمين وتراً
تُشكَّل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً، وإلا كان التحكيم باطلاً.
ما تعنيه عمليًا
- يجوز أن تكون الهيئة من محكم واحد أو ثلاثة أو خمسة مثلاً، أما العدد الزوجي فيُبطل التحكيم، ويُعد تشكيل الهيئة على وجه مخالف للنظام سبباً لدعوى البطلان وفق المادة 50.
النص الرسمي
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً وإلا كان التحكيم باطلاً.
The arbitration tribunal shall be composed of one arbitrator or more, provided the number of arbitrators is an odd number; otherwise, the arbitration shall be void.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 14: شروط المحكميُشترط في المحكم أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، ويكفي في الهيئة المكونة من أكثر من محكم توافر شرط الشهادة في رئيسها.
- المادة 15: اختيار المحكمينلطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإن لم يتفقا تولت المحكمة المختصة اختيار المحكم الفرد، وفي الهيئة الثلاثية يختار كل طرف محكماً ويتفق المحكمان على الثالث، وتتدخل المحكمة عند التأخر أو الخلاف.
- المادة 50: حالات بطلان حكم التحكيملا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في سبع حالات محددة، وتقضي المحكمة المختصة من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة أو ما اتفق عليه الطرفان، أو كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه بموجب النظام.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.