المادة 2: نطاق سريان النظام
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، يسري النظام على كل تحكيم يجري في المملكة أياً كانت طبيعة العلاقة محل النزاع، وعلى التحكيم التجاري الدولي الذي يجري في الخارج إذا اتفق طرفاه على إخضاعه له.
ما تعنيه عمليًا
- لا يسري النظام على منازعات الأحوال الشخصية، ولا على المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
- التحكيم التجاري الدولي الجاري خارج المملكة لا يخضع للنظام إلا باتفاق الطرفين، وتبين المادة 3 متى يكون التحكيم دولياً.
- إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه بموجب النظام، تقضي المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم من تلقاء نفسها وفق المادة 50.
النص الرسمي
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها؛ تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.
ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
Without prejudice to provisions of Sharia and international conventions to which the Kingdom is party, the provisions of this Law shall apply to any arbitration regardless of the nature of the legal relationship subject of the dispute, if this arbitration takes place in the Kingdom or is an international commercial arbitration taking place abroad and the parties thereof agree that the arbitration be subject to the provisions of this Law.
The provisions of this Law shall not apply to personal status disputes or to matters not subject to reconciliation.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 3: متى يكون التحكيم دولياًيكون التحكيم دولياً في حكم النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وتحققت إحدى أربع حالات تتعلق بمراكز أعمال الطرفين أو مكان التحكيم أو مركز التحكيم المختار أو ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
- المادة 50: حالات بطلان حكم التحكيملا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في سبع حالات محددة، وتقضي المحكمة المختصة من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة أو ما اتفق عليه الطرفان، أو كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه بموجب النظام.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.