المادة 24: أتعاب المحكمين
إذا لم يتفق طرفا التحكيم والمحكمون على أتعاب المحكمين، حددتها المحكمة المختصة بقرار لا يقبل الطعن بأي طريق، وإذا كان تعيين المحكمين من المحكمة وجب عليها تحديد أتعابهم معه.
ما تعنيه عمليًا
- الاتفاق على الأتعاب يكون بين الطرفين والمحكمين معاً، ولا تتدخل المحكمة إلا عند غياب هذا الاتفاق أو عند تعيينها المحكمين.
- يحدد حكم التحكيم أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين، دون إخلال بهذه المادة (المادة 42).
النص الرسمي
إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين.
In the absence of such agreement between the two parties to arbitration and arbitrators regarding arbitrators’ fees, the competent court shall decide the matter pursuant to a non-appealable decision. If the arbitrators are appointed by the competent court, said court shall determine their fees.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 15: اختيار المحكمينلطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإن لم يتفقا تولت المحكمة المختصة اختيار المحكم الفرد، وفي الهيئة الثلاثية يختار كل طرف محكماً ويتفق المحكمان على الثالث، وتتدخل المحكمة عند التأخر أو الخلاف.
- المادة 42: شكل حكم التحكيم ومحتواهيصدر حكم التحكيم كتابةً مسبباً موقعاً من المحكمين، وفي الهيئة المكونة من أكثر من محكم يكفي توقيع الأغلبية بشرط إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.