تخطَّ إلى المحتوى
نظام التحكيم السعودي · الباب 3: هيئة التحكيم

المادة 23: تدابير مؤقتة تأمر بها هيئة التحكيم

يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، بطلب أحدهما، أن تأمر أياً منهما بتدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، ولها أن تلزم طالب التدبير بتقديم ضمان مالي مناسب.

ما تعنيه عمليًا

  • هذه السلطة لا تثبت للهيئة إلا إذا اتفق عليها الطرفان.
  • إذا امتنع من صدر عليه الأمر عن تنفيذه، جاز للهيئة بطلب الطرف الآخر أن تأذن له في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، دون إخلال بحق الهيئة أو ذلك الطرف في طلب تكليف الممتنع بالتنفيذ من الجهة المختصة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم - بناءً على طلب أحدهما - أن تأمر أيًّا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع. ولهيئة التحكيم أن تلزم الطرف الذي يطلب اتخاذ تلك التدابير تقديم ضمان مالي مناسب لتنفيذ هذا الإجراء.

2- إذا تخلف من صدر عليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناءً على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق الهيئة أو الطرف الآخر في أن يطلب من الجهة المختصة تكليف من صدر عليه الأمر بتنفيذه. ​

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. The two parties to arbitration may agree that the arbitration tribunal shall, upon the request of either party, order either party to take, as it deems fit, any provisional or precautionary measures required by the nature of the dispute. The arbitration tribunal may require the party requesting such measures to provide sufficient financial guarantee for the execution of such proceeding.

2. If the party against whom the order has been issued fails to execute such an order, the arbitration tribunal may, upon the request of the other party, authorize said party to take necessary measures for its execution, without prejudice to the right of the arbitration tribunal or the other party to request the competent agency to enforce such order.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التحكيم

المصادر

  1. نظام التحكيم — وزارة التجارة
  2. Law of Arbitration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.