المادة 50: حالات بطلان حكم التحكيم
لا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في سبع حالات محددة، وتقضي المحكمة المختصة من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة أو ما اتفق عليه الطرفان، أو كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه بموجب النظام.
ما تعنيه عمليًا
- الحالات (أ–ج): عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلانه أو قابليته للإبطال أو سقوطه بانتهاء مدته؛ فقد أحد الطرفين أهليته أو نقصها وقت إبرامه وفق النظام الذي يحكم أهليته؛ تعذر تقديم أحدهما دفاعه لعدم إبلاغه صحيحاً بتعيين محكم أو بالإجراءات أو لسبب خارج عن إرادته.
- الحالتان (د–هـ): استبعاد الحكم تطبيق قواعد نظامية اتفق الطرفان على تطبيقها على موضوع النزاع؛ تشكيل الهيئة أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للنظام أو لاتفاق الطرفين.
- الحالتان (و–ز): فصل الحكم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ولا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة له إن أمكن فصلها؛ عدم مراعاة الهيئة الشروط الواجبة في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استناده إلى إجراءات باطلة أثّرت فيه.
- لا ينقضي اتفاق التحكيم بالحكم ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على ذلك أو صدر حكم بإبطال اتفاق التحكيم نفسه.
- تنظر المحكمة المختصة دعوى البطلان في هذه الحالات دون أن يكون لها فحص وقائع النزاع وموضوعه.
النص الرسمي
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.
ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته.
ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع.
ه - إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.
و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه.
2 - تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، أو ما اتفق عليه طرفا التحكيم، أو إذا وجدت أن موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام.
3 - لا ينقضي اتفاق التحكيم بصدور حكم المحكمة المختصة ببطلان حكم التحكيم، ما لم يكن طرفا التحكيم قد اتفقا على ذلك، أو صدر حكم نص على إبطال اتفاق التحكيم.
4 - تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع.
1. An action to nullify an arbitration award shall not be admitted except in the following cases:
a. If no arbitration agreement exists, or if such agreement is void, voidable, or terminated due to expiry of its term;
b. If either party, at the time of concluding the arbitration agreement, lacks legal capacity, pursuant to the law governing his capacity;
c. If either arbitration party fails to present his defense due to lack of proper notification of the appointment of an arbitrator or of the arbitration proceedings or for any other reason beyond his control;
d. If the arbitration award excludes the application of any rules which the parties to arbitration agree to apply to the subject matter of the dispute;
e. If the composition of the arbitration tribunal or the appointment of the arbitrators is carried out in a manner violating this Law or the agreement of the parties;
f. If the arbitration award rules on matters not included in the arbitration agreement. Nevertheless, if parts of the award relating to matters subject to arbitration can be separated from those not subject thereto, then nullification shall apply only to parts not subject to arbitration.
g. If the arbitration tribunal fails to observe conditions required for the award in a manner affecting its substance, or if the award is based on void arbitration proceedings that affect it.
2. The competent court considering the nullification action shall, on its own initiative, nullify the award if it violates the provisions of Sharia and public policy in the Kingdom or the agreement of the arbitartion parties, or if the subject matter of the dispute cannot be referred to arbitration under this Law.
3. The arbitration agreement shall not terminate with the issuance of the competent court decision nullifying the arbitration award unless the arbitration parties agree thereon or a decision nullifying the arbitration agreement is issued.
4. The competent court shall consider the action for nullification in cases referred to in this Article without inspecting the facts and subject matter of the dispute.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يجعل النص العربي من أسباب البطلان أن يكون أحد الطرفين «فاقد الأهلية أو ناقصها»، أما النص الإنجليزي فيذكر فقدان الأهلية فقط («lacks legal capacity») دون نقصها.
مواد مرتبطة
- المادة 8: المحكمة المختصةتختص محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع بدعوى بطلان حكم التحكيم وبالمسائل التي يحيلها النظام إلى المحكمة المختصة؛ وفي التحكيم التجاري الدولي، داخل المملكة أو خارجها، تختص محكمة الاستئناف في مدينة الرياض ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
- المادة 38: القواعد الواجبة التطبيق على الموضوعمع مراعاة عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على نظام دولة معينة اتُّبعت قواعده الموضوعية دون قواعد تنازع القوانين، ما لم يُتفق على غير ذلك.
- المادة 42: شكل حكم التحكيم ومحتواهيصدر حكم التحكيم كتابةً مسبباً موقعاً من المحكمين، وفي الهيئة المكونة من أكثر من محكم يكفي توقيع الأغلبية بشرط إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية.
- المادة 49: لا طعن في الحكم إلا بدعوى البطلانلا تقبل أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لهذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق الأحكام المبينة في النظام.
- المادة 51: ميعاد دعوى البطلان وحكم المحكمةتُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالحكم، ولا يمنع قبولَها تنازلُ مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور الحكم.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.