تخطَّ إلى المحتوى
نظام التحكيم السعودي · الباب 7: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها

المادة 54: وقف التنفيذ أثناء دعوى البطلان

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقفه إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية، وعليها الفصل في الطلب خلال 15 يوماً من تقديمه.

ما تعنيه عمليًا

  • يجب أن يرد طلب وقف التنفيذ في صحيفة دعوى البطلان نفسها، وأن يستند إلى أسباب جدية.
  • إذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، ووجب عليها الفصل في دعوى البطلان خلال 180 يوماً من تاريخ صدور أمر الوقف.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية. وعلى المحكمة المختصة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب. وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور هذا الأمر. ​

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Filing of a nullification action shall not stay execution of the arbitration award. Nevertheless, the competent court may order a stay of execution if the plaintiff so requests in his nullification action and if his request is based on sound grounds. The competent court shall decide the stay of execution application within fifteen days from the petition submission date. If the court decides a stay of execution, it may order that a bail or financial guarantee is provided. If the competent court orders a stay of execution, it shall decide on the nullification action within one hundred eighty days from the date of issuance of said order.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التحكيمالاعتراض والتظلم

المصادر

  1. نظام التحكيم — وزارة التجارة
  2. Law of Arbitration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.