نظام التحكيم السعودي · الباب 4: إجراءات التحكيم
المادة 27: المساواة بين طرفي التحكيم
يُعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتُهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
ما تعنيه عمليًا
- إذا تعذر على أحد الطرفين تقديم دفاعه لعدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً أو لسبب خارج عن إرادته، جاز له رفع دعوى البطلان وفق المادة 50.
النص الرسمي
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
The two parties to arbitration shall be treated equally, allowing each party a full and equal opportunity to present his case or defense.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 31: تبادل المذكرات والمستنداتتُرسل إلى الطرف الآخر صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى الهيئة من مذكرات أو مستندات أو أوراق، وتُرسل إلى كل من الطرفين صورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي قد تعتمد عليها الهيئة في حكمها.
- المادة 33: جلسات المرافعة ومحاضرهاتعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل طرف من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بالمذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- المادة 50: حالات بطلان حكم التحكيملا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في سبع حالات محددة، وتقضي المحكمة المختصة من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة أو ما اتفق عليه الطرفان، أو كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه بموجب النظام.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.