المادة 5: الإحالة إلى عقد نموذجي أو اتفاقية
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام وثيقة ما كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، وجب العمل بأحكامها بما فيها الأحكام الخاصة بالتحكيم، بشرط ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ما تعنيه عمليًا
- شرط التحكيم الوارد في الوثيقة المحال إليها يُلزم الطرفين، وتعد المادة 9 الإحالة الواضحة إلى مثل هذه الوثيقة اتفاق تحكيم مكتوباً.
- ما يخالف الشريعة الإسلامية من أحكام تلك الوثيقة لا يُعمل به.
النص الرسمي
إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
If both parties to arbitration agree to subject the relationship between them to the provisions of any document (model contract, international convention, etc.), then the provisions of such document, including those related to arbitration, shall apply, provided this is not in conflict with the provisions of Sharia.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 9: وقت اتفاق التحكيم وشكلهيجوز أن يسبق اتفاق التحكيم قيام النزاع، مستقلاً أو وارداً في عقد، وأن يأتي بعده ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، ويجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً.
- المادة 25: الاتفاق على إجراءات التحكيملطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك إخضاعها للقواعد النافذة في أي منظمة أو هيئة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية؛ فإن لم يتفقا اختارت الهيئة الإجراءات التي تراها مناسبة.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.