تخطَّ إلى المحتوى
نظام التحكيم السعودي · الباب 1: أحكام عامة

المادة 5: الإحالة إلى عقد نموذجي أو اتفاقية

إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام وثيقة ما كعقد نموذجي أو اتفاقية دولية، وجب العمل بأحكامها بما فيها الأحكام الخاصة بالتحكيم، بشرط ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

ما تعنيه عمليًا

  • شرط التحكيم الوارد في الوثيقة المحال إليها يُلزم الطرفين، وتعد المادة 9 الإحالة الواضحة إلى مثل هذه الوثيقة اتفاق تحكيم مكتوباً.
  • ما يخالف الشريعة الإسلامية من أحكام تلك الوثيقة لا يُعمل به.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ​​

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

If both parties to arbitration agree to subject the relationship between them to the provisions of any document (model contract, international convention, etc.), then the provisions of such document, including those related to arbitration, shall apply, provided this is not in conflict with the provisions of Sharia.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التحكيم

المصادر

  1. نظام التحكيم — وزارة التجارة
  2. Law of Arbitration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.