تخطَّ إلى المحتوى
نظام التحكيم السعودي · الباب 5: إجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية

المادة 38: القواعد الواجبة التطبيق على الموضوع

مع مراعاة عدم مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على نظام دولة معينة اتُّبعت قواعده الموضوعية دون قواعد تنازع القوانين، ما لم يُتفق على غير ذلك.

ما تعنيه عمليًا

  • إذا لم يتفق الطرفان على القواعد النظامية الواجبة التطبيق، طبقت الهيئة القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.
  • تراعي الهيئة عند الفصل شروط العقد محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
  • إذا فوّض الطرفان الهيئة صراحةً بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق قواعد العدالة والإنصاف، ويجب حينئذ أن يصدر الحكم بالإجماع (المادة 39).
  • استبعاد الحكم تطبيق قواعد اتفق الطرفان على تطبيقها سبب لدعوى البطلان (المادة 50).

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1- مع مراعاة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، على هيئة التحكيم أثناء نظر النزاع الآتي:

أ - تطبيق القواعد التي يتفق عليها طرفا التحكيم على موضوع النزاع، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق على غير ذلك.

ب - إذا لم يتفق طرفا التحكيم على القواعد النظامية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.

ج - يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع، وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة، والعادات المتبعة، وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.

2 - إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Subject to provisions of Sharia and public policy in the Kingdom, the arbitration tribunal shall, when deciding a dispute, consider the following:

a. Apply to the subject matter of the dispute rules agreed upon by the arbitration parties. If they agree on applying the law of a given country, then the substantive rules of that country shall apply, excluding rules relating to conflict of laws, unless agreed otherwise.

b. If the arbitration parties fail to agree on the statutory rules applicable to the subject matter of the dispute, the arbitration tribunal shall apply the substantive rules of the law it deems most connected to the subject matter of the dispute.

c. When deciding the dispute, the arbitration tribunal shall take into account the terms of the contract subject of the dispute, prevailing customs and practices applicable to the transaction as well as previous dealings between the two parties.

2. If the two parties to arbitration expressly agree to authorize the arbitration tribunal to settle the dispute amicably, it may rule on the dispute in accordance with the rules of equity and justice.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التحكيم

المصادر

  1. نظام التحكيم — وزارة التجارة
  2. Law of Arbitration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.