المادة 1: تعريفات
تحدد المادة معاني ثلاث عبارات تتكرر في النظام، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: اتفاق التحكيم، وهيئة التحكيم، والمحكمة المختصة.
ما تعنيه عمليًا
- اتفاق التحكيم: اتفاق بين طرفين أو أكثر على إحالة كل أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية أو غير تعاقدية، إلى التحكيم؛ وقد يكون شرطاً في عقد أو مشارطة تحكيم مستقلة.
- هيئة التحكيم: المحكم الفرد أو فريق المحكمين الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
- المحكمة المختصة: المحكمة التي لها الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات المتفق على التحكيم فيها، وتحدد المادة 8 أنها محكمة الاستئناف.
النص الرسمي
تدل العبارات الآتية الواردة في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- اتفاق التحكيم: هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواءً أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
2- هيئة التحكيم: هي المحكم الفرد أو الفريق من المحكمين، الذي يفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.
3- المحكمة المختصة: هي المحكمة صاحبة الولاية نظاماً بالفصل في المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها.
The following phrases, wherever mentioned in this Law, shall have the meanings assigned thereto, unless otherwise required by context:
1. Arbitration Agreement: is an agreement between two or more parties to refer to arbitration all or certain disputes which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship, whether contractual or not. An arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause in a contract or in the form of a separate arbitration agreement.
2. Arbitration Tribunal: a sole arbitrator or a panel of arbitrators in charge of deciding a dispute referred to arbitration.
3. Competent Court: a court having legal jurisdiction to decide disputes agreed to be referred to arbitration.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 8: المحكمة المختصةتختص محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع بدعوى بطلان حكم التحكيم وبالمسائل التي يحيلها النظام إلى المحكمة المختصة؛ وفي التحكيم التجاري الدولي، داخل المملكة أو خارجها، تختص محكمة الاستئناف في مدينة الرياض ما لم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى في المملكة.
- المادة 9: وقت اتفاق التحكيم وشكلهيجوز أن يسبق اتفاق التحكيم قيام النزاع، مستقلاً أو وارداً في عقد، وأن يأتي بعده ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، ويجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً.
- المادة 13: عدد المحكمين وتراًتُشكَّل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر، على أن يكون العدد فردياً، وإلا كان التحكيم باطلاً.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.