تخطَّ إلى المحتوى
نظام التحكيم السعودي · الباب 1: أحكام عامة

المادة 4: تفويض الغير في اختيار الإجراء

حيث يجيز النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، يشمل ذلك حقهما في تفويض الغير في اختياره، والغير هنا كل فرد أو هيئة أو منظمة أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها.

ما تعنيه عمليًا

  • يتيح ذلك للطرفين أن يعهدا إلى مركز تحكيم أو جهة أخرى بالمسائل الإجرائية المتروكة لهما، وتعالج المادة 15 حالة تخلف الغير عن أداء ما عُهد به إليه في اختيار المحكمين.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في المملكة العربية السعودية، أو في خارجها. ​​

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

In cases where this Law allows the parties to arbitration to choose the procedure to be followed in a certain issue, this shall include the right of the two parties to authorize a third party to choose that procedure. A third party in this respect includes any individual, tribunal, organization, or arbitration center within the Kingdom or abroad.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

التحكيم

المصادر

  1. نظام التحكيم — وزارة التجارة
  2. Law of Arbitration — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.