المادة 4: تفويض الغير في اختيار الإجراء
حيث يجيز النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، يشمل ذلك حقهما في تفويض الغير في اختياره، والغير هنا كل فرد أو هيئة أو منظمة أو مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها.
ما تعنيه عمليًا
- يتيح ذلك للطرفين أن يعهدا إلى مركز تحكيم أو جهة أخرى بالمسائل الإجرائية المتروكة لهما، وتعالج المادة 15 حالة تخلف الغير عن أداء ما عُهد به إليه في اختيار المحكمين.
النص الرسمي
في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة، أو منظمة، أو مركز للتحكيم في المملكة العربية السعودية، أو في خارجها.
In cases where this Law allows the parties to arbitration to choose the procedure to be followed in a certain issue, this shall include the right of the two parties to authorize a third party to choose that procedure. A third party in this respect includes any individual, tribunal, organization, or arbitration center within the Kingdom or abroad.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 15: اختيار المحكمينلطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإن لم يتفقا تولت المحكمة المختصة اختيار المحكم الفرد، وفي الهيئة الثلاثية يختار كل طرف محكماً ويتفق المحكمان على الثالث، وتتدخل المحكمة عند التأخر أو الخلاف.
- المادة 25: الاتفاق على إجراءات التحكيملطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك إخضاعها للقواعد النافذة في أي منظمة أو هيئة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية؛ فإن لم يتفقا اختارت الهيئة الإجراءات التي تراها مناسبة.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.