المادة 42: شكل حكم التحكيم ومحتواه
يصدر حكم التحكيم كتابةً مسبباً موقعاً من المحكمين، وفي الهيئة المكونة من أكثر من محكم يكفي توقيع الأغلبية بشرط إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية.
ما تعنيه عمليًا
- يشتمل الحكم على: تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم وعناوينهم، وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص أقوال الطرفين وطلباتهم ومرافعتهم ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة إن وجد، ومنطوق الحكم.
- يحدد الحكم أيضاً أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين، دون إخلال بالمادة 24.
- إذا لم تراعِ الهيئة الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، جاز رفع دعوى البطلان (المادة 50).
النص الرسمي
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية.
2- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة إن وجد ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين. دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام.
1. The arbitration award shall be made in writing and shall be reasoned and signed by the arbitrators. In case of multiple arbitrators, the signatures of the majority of arbitrators shall be sufficient, provided that grounds for the non-signing of the minority be recorded in the minutes.
2. The arbitration award shall include date of pronouncement and place of issuance; names and addresses of parties to the dispute; names of the arbitrators as well as their addresses, nationalities and capacities; a summary of the arbitration agreement and of the parties' statements, pleadings and documents; a summary of the expert report (if any); and text of the award. The award shall also determine arbitrators’ fees, costs of arbitration and their distribution between the parties, without prejudice to the provisions of Article 24 of this Law.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 24: أتعاب المحكمينإذا لم يتفق طرفا التحكيم والمحكمون على أتعاب المحكمين، حددتها المحكمة المختصة بقرار لا يقبل الطعن بأي طريق، وإذا كان تعيين المحكمين من المحكمة وجب عليها تحديد أتعابهم معه.
- المادة 39: إصدار الحكم بالأغلبية والمحكم المرجحيصدر حكم الهيئة المشكلة من أكثر من محكم بأغلبية أعضائها بعد مداولة سرية، وإذا تشعبت الآراء وتعذرت الأغلبية فللهيئة اختيار محكم مرجح خلال 15 يوماً من قرارها بعدم إمكان حصولها، وإلا عينته المحكمة المختصة.
- المادة 43: تسليم الحكم وحظر نشرهتسلّم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة طبق الأصل من حكم التحكيم خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، ولا يجوز نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة الطرفين كتابةً.
- المادة 50: حالات بطلان حكم التحكيملا تُقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في سبع حالات محددة، وتقضي المحكمة المختصة من تلقاء نفسها ببطلانه إذا تضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة أو ما اتفق عليه الطرفان، أو كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه بموجب النظام.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.