نظام التحكيم السعودي
الباب 2: اتفاق التحكيم
4 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 9: وقت اتفاق التحكيم وشكلهيجوز أن يسبق اتفاق التحكيم قيام النزاع، مستقلاً أو وارداً في عقد، وأن يأتي بعده ولو كانت قد أقيمت بشأنه دعوى أمام المحكمة المختصة، ويجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً.
- المادة 10: أهلية الاتفاق على التحكيملا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه، شخصاً طبيعياً أو من يمثله أو شخصاً اعتبارياً؛ ولا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ما لم يرد نص نظامي خاص يجيزه.
- المادة 11: رفع دعوى رغم وجود اتفاق تحكيمعلى المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع، ولا يمنع رفع الدعوى البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار الحكم.
- المادة 12: الاتفاق على التحكيم أثناء نظر الدعوىمع مراعاة الفقرة (1) من المادة 9، إذا اتفق الطرفان على التحكيم أثناء نظر النزاع أمام المحكمة المختصة، وجب عليها أن تقرر إحالة النزاع إلى التحكيم.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..