نظام التحكيم السعودي
الباب 4: إجراءات التحكيم
13 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 25: الاتفاق على إجراءات التحكيملطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك إخضاعها للقواعد النافذة في أي منظمة أو هيئة أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية؛ فإن لم يتفقا اختارت الهيئة الإجراءات التي تراها مناسبة.
- المادة 26: بدء إجراءات التحكيمتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلب التحكيم من الطرف الآخر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- المادة 27: المساواة بين طرفي التحكيميُعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتُهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه.
- المادة 28: مكان التحكيملطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة أو خارجها، فإن لم يتفقا عيّنته هيئة التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للطرفين.
- المادة 29: لغة التحكيميجري التحكيم باللغة العربية ما لم تقرر هيئة التحكيم أو يتفق الطرفان على لغة أو لغات أخرى، ويسري ذلك على البيانات والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية وكل قرار أو رسالة أو حكم يصدر عن الهيئة، ما لم ينص الاتفاق أو القرار على غير ذلك.
- المادة 30: بيان الدعوى والجواب عليهايرسل المدعي، خلال الميعاد المتفق عليه أو الذي تعينه الهيئة، إلى المدعى عليه وإلى كل محكم بياناً مكتوباً بدعواه، ثم يرسل المدعى عليه خلال الميعاد كذلك جواباً مكتوباً بدفاعه إلى المدعي وإلى كل محكم.
- المادة 31: تبادل المذكرات والمستنداتتُرسل إلى الطرف الآخر صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى الهيئة من مذكرات أو مستندات أو أوراق، وتُرسل إلى كل من الطرفين صورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة التي قد تعتمد عليها الهيئة في حكمها.
- المادة 32: تعديل الطلبات وأوجه الدفاعلكل من الطرفين تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم، ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً لتعطيل الفصل في النزاع.
- المادة 33: جلسات المرافعة ومحاضرهاتعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل طرف من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بالمذكرات والوثائق المكتوبة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- المادة 34: عدم تقديم بيان الدعوى أو الجوابإذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيان دعواه وفق الفقرة (1) من المادة 30 وجب على الهيئة إنهاء الإجراءات، وإذا لم يقدم المدعى عليه جواب دفاعه وفق الفقرة (2) منها وجب عليها الاستمرار، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في الحالتين.
- المادة 35: تخلف أحد الطرفينإذا تخلف أحد الطرفين بعد تبليغه عن حضور إحدى الجلسات، أو عن تقديم ما طُلب منه من مستندات، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
- المادة 36: الخبراءلهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها بقرار منها، وتبلغ به كلاً من الطرفين، ما لم يتفقا على غير ذلك.
- المادة 37: مسائل خارجة عن ولاية الهيئةإذا عرضت مسألة تخرج عن ولاية الهيئة، أو طُعن بالتزوير في مستند، أو اتُّخذت إجراءات جنائية عن تزويره أو عن فعل جنائي آخر، جاز للهيئة الاستمرار إذا رأت أن الفصل فيها ليس لازماً للفصل في الموضوع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى صدور حكم نهائي.
المصادر
- نظام التحكيم — وزارة التجارة
- Law of Arbitration — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..